فرنسا تستدعي السفير الإيراني وتلوّح برد سيبراني بعد هجوم استهدف مئات المتاجر

صعّدت فرنسا موقفها تجاه إيران، بعدما استدعت السفير الإيراني لدى باريس، على خلفية هجوم إلكتروني واسع استهدف أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى، وتسبب في اضطرابات بعدد من المنشآت التجارية خلال شهر أكتوبر الماضي، وسط اتهامات فرنسية مباشرة للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء العملية.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن استدعاء السفير الإيراني، الذي سبق أن أعلن عنه وزير الخارجية جان نويل بارو، جرى صباح اليوم، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية ما وصفته باريس باعتداء سيبراني غير مسبوق من حيث حجمه وطبيعته.

وأكد بارو، في تصريحات لتلفزيون «فرانس إنفو»، أن بلاده تعتزم التحرك على المستوى الأوروبي لفرض عقوبات على إيران، رداً على الهجوم الذي استهدف البنية الرقمية لمئات المتاجر الفرنسية، مشيراً إلى أن باريس تدرس اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة هذه التهديدات.

ولم يستبعد رئيس الدبلوماسية الفرنسية اللجوء إلى تدابير سيبرانية مضادة، موضحاً أن العقيدة الدفاعية لبلاده تتيح للسلطات مجموعة من الخيارات، بما فيها إجراءات لن يتم الإعلان عنها بشكل علني، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وشدد المسؤول الفرنسي على أن بلاده ستتخذ جميع التدابير التي تراها مناسبة لمواجهة أي هجمات إلكترونية جديدة، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذا الاعتداء، مؤكداً أن الرد الفرنسي قد يتجاوز العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية.

وتعود تفاصيل الهجوم إلى أوائل أكتوبر الماضي، عندما تعرضت أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى بمختلف أنحاء فرنسا للاختراق والتعطيل، في واحدة من أبرز الهجمات الإلكترونية التي شهدتها البلاد منذ اندلاع الحرب مع إيران في فبراير الماضي، والتي تخللتها حوادث رقمية أخرى يُشتبه في ارتباطها بعمليات تخريب سيبراني.

ولم تقتصر هذه الهجمات المشتبه فيها على فرنسا، إذ شهدت الولايات المتحدة بدورها حوادث استهدفت أنظمة النقل في لوس أنجلوس خلال مارس، إلى جانب محطات لمعالجة المياه في يوليو، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف بشأن استهداف البنيات التحتية الحيوية عبر الهجمات الإلكترونية.

وفي المقابل، لم تصدر البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أي تعليق على الاتهامات الفرنسية، فيما اعتادت طهران نفي تورطها في تنفيذ عمليات إلكترونية عدائية.

وتأتي هذه التطورات في سياق علاقات متوترة بين باريس وطهران منذ سنوات، بسبب الخلافات المرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، فضلاً عن أنشطة إيران الإقليمية وملف المواطنين الفرنسيين الذين سبق أن احتجزتهم السلطات الإيرانية.

ورغم تسجيل انفراج نسبي عقب الإفراج عن عدد من المحتجزين الفرنسيين، وابتعاد باريس عن المشاركة في الحرب الأمريكية على إيران، عادت العلاقات إلى التدهور خلال الصيف الماضي، بعدما أوقفت السلطات الإيرانية دبلوماسيين فرنسيين قبل أن تقرر طردهما لاحقاً، لترد فرنسا بالمثل عبر طرد دبلوماسيين إيرانيين.

ويرى مسؤولون فرنسيون أن طهران تتجه نحو تبني موقف أكثر عدائية تجاه باريس، خصوصاً بسبب دعم فرنسا للمجتمع المدني الإيراني، وهو ما يزيد من تعقيد العلاقات الثنائية ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد الدبلوماسي والسيبراني بين البلدين.