دعم السكن.. أزيد من نصف المؤهلين ينتظرون الاستفادة رغم تجاوز الطلبات 263 ألفاً

كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن برنامج الدعم المباشر للسكن استقطب، إلى غاية 4 نونبر الجاري، ما مجموعه 263 ألفاً و840 طلباً، من بينها 237 ألفاً و456 طلباً مستوفياً لشروط الاستفادة، مقابل 127 ألفاً و707 مستفيدين فقط، في حصيلة تكشف استمرار الفجوة بين عدد الطلبات المؤهلة وحجم المستفيدين الفعليين.

وأوضح الوزير، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام مجلس النواب، مساء الاثنين، أن المستفيدين يمثلون حوالي 53.8 في المائة من مجموع الطلبات المؤهلة، فيما لا تتجاوز نسبتهم 48.4 في المائة من إجمالي الأشخاص المتقدمين بطلبات الحصول على الدعم.

وعلى مستوى التركيبة الاجتماعية للمستفيدين، أظهرت المعطيات المقدمة أن 47 في المائة منهم تتجاوز أعمارهم 40 سنة، بينما تمثل النساء 48 في المائة، في حين تبلغ حصة مغاربة العالم 23 في المائة من مجموع المستفيدين.

وبخصوص التطور السنوي للبرنامج، استفاد من الدعم 33 ألفاً و649 شخصاً خلال سنة 2024، مقابل 48 ألفاً و671 شخصاً في سنة 2025، فيما بلغ عدد المستفيدين خلال السنة الجارية 45 ألفاً و387 شخصاً.

مالياً، بلغت القيمة الإجمالية للدعم المقدم 10.5 مليارات درهم، بينما وصلت قيمة المساكن المقتناة إلى 52.5 مليار درهم، ما يعني أن مساهمة الدولة تغطي، في المتوسط، حوالي 20 في المائة من قيمة السكن، مقابل تحمل المستفيدين النسبة المتبقية، المحددة في 80 في المائة، دون احتساب المصاريف الإضافية المرتبطة بالاقتناء.

وفي تقييمه لأثر البرنامج على القطاع العقاري، سجل بلفقيه مؤشرات وصفها بالإيجابية، من بينها ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 1.58 في المائة بين أكتوبر 2025 وأكتوبر 2026، إلى جانب نمو قروض السكن بنسبة 2.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2025 إلى شتنبر 2026.

كما ارتفعت قروض المنعشين العقاريين بنسبة 9 في المائة خلال الفترة ذاتها، وهي مؤشرات تعكس، وفق المعطيات المقدمة، استمرار تأثير البرنامج على حركة التمويل والنشاط العقاري بالمغرب.