الحدث بريس:و م ع.
وتعمل هذه الأغلبية الحكومية المشكلة من أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، انطلاقا من مقتضيات الدستور ومن التوجيهات الملكية السامية، على تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي بهدف “مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ويتمتع فيها المواطنات والمواطنون، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، وبمقومات المواطنة الكاملة والعيش الكريم في ظل التضامن بين كافة فئات الشعب المغربي وجهات المملكة، وعلى التفاني في خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته ووحدته الوطنية والترابية، وذلك في إطار احترام النظام الدستوري للمملكة والثوابت الجامعة للأمة المتضمنة في الدستور”.
وتأسيسا على ذلك، قررت الأحزاب المكونة للأغلبية أن تجعل القضية الوطنية الأولى على رأس أولوياتها، وأن تعبئ كافة إمكانياتها من أجل إنجاح البرنامج الحكومي لهذه الولاية الحكومية والذي يشمل إصلاحات وأوراشا تراهن أساسا على دعم الخيار الديموقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، وتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي والتنمية القروية، والعمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.
ولضمان الانخراط الفعال في تحقيق هذه الإصلاحات والأوراش، تلتزم الأحزاب المكونة للأغلبية مجتمعة ببلورة رؤية تشاركية وموحدة ومندمجة لحسن سير العمل الحكومي، وخاصة حول الملفات الكبرى التي تحددها هيئة رئاسة الأغلبية، وتعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية، وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق الدائم فيما بينها من خلال تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك واحترام التزامات الأغلبية والانضباط لقراراتها والحرص على تماسكها وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها، دون أن يمنع ذلك من الحق في النقد البناء، وفي جميع الحالات تعمل الأحزاب المكونة للأغلبية على حل خلافاتها من داخل آليات الميثاق.
كما تتعهد الأحزاب الموقعة على الالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام والدفاع المشترك والتضامن في تحمل الأغلبية لكامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام وتحقيق ما التزمت به أمام المواطنات والمواطنين عند التنصيب النيابي، والمساهمة في الرفع من نجاعة وإنتاجية المؤسستين التشريعية والتنفيذية بما يعزز مكانتهما الدستورية ومصداقيتهما، علاوة على المواظبة الفعالة والمنتجة في عمل البرلمان بغرفتيه بما يرسخ حضورها الوازن كأغلبية سياسية، والالتزام بالعمل على الاتفاق على مقترحات القوانين وعلى التعديلات على مقترحات ومشاريع القوانين، وعلى المطالبة بتشكيل لجان تقصي الحقائق، وكذا المساهمة في بلورة وإقرار السياسات العمومية والدفاع المشترك عنها بالجدية والمصداقية المطلوبتين والرفع من مستوى العمل المؤسساتي والسياسي بما يخدم تقدم الممارسة الديمقراطية والحكامة الجيدة ويكرس ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتواصل والتشاور مع المعارضة والحوار والإنصات إلى كل القوى الحية بما يكرس الاستثمار الإيجابي للتعددية والاختلاف ويضمن التعاون والتضامن حول القضايا الوطنية والمصالح العليا للبلاد.
ولتفعيل مضمون الميثاق وتحقيق أهدافه، تنظم وتدبر وتقيم الأغلبية عملها وفق عدة آليات، من بينها هيئة رئاسة الأغلبية، التي تتكون من رئيس الحكومة رئيسا، وعضوية الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب.
وتنعقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بدعوة من رئيس الحكومة لتتبع وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي ودراسة كل القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية، والسهر على روح التعاون والانسجام والاندماج في العمل الحكومي والبرلماني والسياسات العمومية.
كما تشكل هذه الآليات هيئة الأغلبية بمجلس النواب، التي تتكون من رؤساء فرق ومجموعات أحزاب الأغلبية، أو من ينوبون عنهم، وتكون رئاستها بشكل دوري كل سنة تبدأ حسب ترتيب عدد المقاعد بمجلس النواب. وتنعقد اجتماعاتها العادية مرة كل شهرين، ويمكنها عقد اجتماع أسبوعي للتتبع والتنسيق أثناء الدورات، أو بصفة استثنائية بطلب من أحد الرؤساء.
ويعمل أعضاء الأغلبية على التنسيق فيما بينهم في اجتماعات أجهزة مجلس النواب، وخاصة مكتب المجلس، ويعينون منسقا للأغلبية في كل اللجان النيابية الدائمة، وذلك بالتناوب بينهم بشكل دوري كل دورة تشريعية.
أما آلية هيئة الأغلبية بمجلس المستشارين، فتتكون من رؤساء فرق أحزاب الأغلبية، أو من ينوبون عنهم، وتكون رئاستها بشكل دوري كل سنة تبدأ حسب ترتيب عدد المقاعد بمجلس المستشارين. وتنعقد اجتماعاتها العادية مرة كل شهرين، ويمكنها عقد اجتماع أسبوعي للتتبع والتنسيق أثناء الدورات، أو بصفة استثنائية بطلب من أحد الرؤساء، فضلا عن اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية مع هيئتي الأغلبية بمجلسي البرلمان، والتنسيق بين هيئتي الأغلبية بمجلسي البرلمان، التي تعمل على التنسيق بخصوص مقترحات ومشاريع القوانين وتقديم التعديلات والتصويت، وكذا بخصوص المواضيع الأخرى التي تهم العمل البرلماني.
