الحدث بريس.
انعقد بمقر مجلس جهة درعة تافلالت لقاء تراسه السيد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة بحضور والي جهة درعة تافيلالت عامل اقليم الرشيدية، وعامل اقليم ميدلت ورئيس الجهة ،وذلك بمناسبة اعطاء الانطلاقة للحفل الرسمي لتفعيل الاتفاقية المتعلقة بتاهيل الجماعات الترابية بجهة درعة تافلالت .
هاته الاتفاقية التي تستمد فلسفتها من السياسة الملكية الرشيدة للنهوض بالجماعات الترابية وفق مقاربة تنموية مندمجة وشاملة،رؤساء الجماعات الحاضرون والذي قدر عددهم بحوالي 40 جماعة ابرزوا في تدخلاتهم على تثمين هذه الخطوة بما قد يساهم من الحد من الفوارق المجالية ويساهم في دعم البنيات الاساسية لهاته الجماعات التي يشتكي بعضها من قلة الموارد المالية والبشرية ،غير ان احد رؤساء الجماعات المدعوة استشاط غضبا وغادر اللقاء بعد ان اعتبر هذا اللقاء مجرد مسرحية بطلها رئيس مجلس الجهة الذي لا يتقن سوى الوعود حسب قوله وان حقيقة الامور ليس هو الكلام المعسول والعيش على التمني .
السيد والي الجهة وفي كلمته ركز على ان هذه الاتفاقية ليست هي كل شيء وليست النهاية ،بل هي الخطوة الاولى سبقتها مبادرات هامة كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج التنمية القروية التي رصدت له مبالغ مالية كبيرة وهو البرنامج الذي سيمكن من فك العزلة عن العالم القروي والحد من الفوارق المجالية وفق رؤية استراتيجية اعلن عنها الملك محمد السادس في مناسبات عديدة .
الى ذلك وفي ظل غياب العديد من الجماعات عن هذا اللقاء وحضور جماعات اغلبها محسوبة على حزب العدالة والتنمية،ترى ما هي المعايير التي اعتمدها رءيس مجلس الجهة في هذا الاختيار،وهل باقي الجماعات الاخرى غير معنية بهذا البرنامج ام ان لرءيس الجهة راي اخر ،وبما اننا بصدد الحديث عن التنمية التي ترتكز اولا على اشراك جميع الفاعلين في هذا المجال .
هل تم تداول هاته الاتفاقية بمجلس الجهة ،وحضيت بدعم اغلبيتها ومعارضتها ام ان في الامر عيب وجب تصحيحه ،وكيفما كان الحال ،فالأسئلة كثيرة ومن يعتقد بان التصرف في المبالغ المالية الضخمة المخصصة لتاهيل الجماعات سيمر بخطاب يخفي في ثناياه مكر السياسة وحشد الموالين لهذا الحزب او ذاك فقد اخطأ التقدير وعليه مراجعة حساباته ،والفاهم يفهم.
