دستور 2011

الجماعات الترابية في المغرب تُعتبر بحق حجر الزاوية في البناء الديمقراطي المحلي، فهي الإطار الأقرب إلى المواطن والمسؤولة عن تدبير تفاصيل حياته اليومية من طرق وإنارة ونظافة وخدمات اجتماعية وثقافية. لكن، ورغم المكانة التي خُصصت لها دستورياً،…

منذ إقرار دستور 2011، تعهّد المغرب بتفعيل مشروع الجهوية المتقدمة كآلية لتحقيق العدالة المجالية والديمقراطية المحلية. ورغم مرور أكثر من 14 سنة  على انطلاق هذا الورش، لا تزال المسافة شاسعة بين التصور الدستوري والواقع الملموس على الأرض.…

شكل عدم الانسجام بين رهانات التنمية السوسيو اقتصادية، وضعف التخطيط والبرمجة إلى جانب عدم الترابط الجيد بين العملي والبرمجي وسوء تعبئة الموارد البشرية، تحديا كبيرا وواقعا متوارثا عبر مختلف النخب والمجالس التي تعاقبت على مختلف الجماعات…

عمل دستور 2011 وبالخصوص الفصول 26 و 31 و 33 على تحصين الرياضة وممارستها وجعلها من بين الحقوق التي أتى بها وذلك من خلال إلزام السلطات العمومية لدعم الرياضة والنهوض بها. كما أرغم الدولة والجماعات المحلية على تعبئة كل الوسائل المتاحة للنهوض…

في إطار استكمال صرح المؤسسات المنتخبة المنصوص عليها في دستور المملكة 2011، فإنه سيتم تنظيم انتخابات أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين في الأيام المقبلة، وكلا المؤسستين تتميزان بالانتخاب غير المباشر، أي عن طريق ما يسمى…

في إطار صدور العدد الثاني من مجلة دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية المتمثلة محاوره في عشرية دستور 2011 بالمغرب ومخاض الحراك الديمقراطي في المنطقة بمساهمة عدد من المثقفين والجمعيين والباحثين والنشطاء من المغرب وتونس ومصر والعراق. وفي هذا…

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، قانون 21.39 القاضي بتتميم الظهير الشريف رقم 008.58.1، وهكذا فإن قانون 21.39 يتمم أحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 من قانون 24 فبراير 1958 بمثابة نظام أساسي عام…

في ظل الإلمام بالمهام القانونية التي خولها دستور 2011 للبرلمان، نجد أن هذا الأخير له سلطة التصويت على مشاريع القوانين وليس سلطة تشريعية. وخلال الولاية التشريعية الحالية مدتها خمس سنوات. التي اختتمت اليوم تمت المصادقة على 365 مشروع قانون…

أصدر جلالة الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على 1243 شخصا، من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة. يأتي هذا العفو تنفيذا للأحكام القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.75.387 والفصل 58…

في إطار المقتضيات الدستورية، وبالخصوص المادة العشرين، التي نصت على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق"، وباعتباره أمرا تفرضه المشروعية وقواعد النظام العام في دولة القانون وحماية حقوق الإنسان، كما يفرضه مبدأ…