أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أنه سيتم إعفاء زوجات المؤَمَّنين وأزواج المؤَمَّنات من الإدلاء بشهادة عدم العمل لمواصلة الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض، وذلك ابتداء من 15 أبريل الجاري، “وعليه لن يطالب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات المؤَمنين والمؤَمنات بهذه الوثيقة الإدارية سواء عند طلب التسجيل الأول مرة عند تحيين وضعيتهم الإدارية، وسيتم التحقق من أحقية أزواجهم في الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض عبر تبادل المعطيات من الجهات المعنية”.
وأضاف البلاغ ذاته، أن هذا القرار يندرج في إطار سياسة تبسيط مساطر وإجراءات التسجيل في التأمين الإجباري عن المرض المعتمدة من لدن الصندوق، وذلك استجابة لأحكام القانون 19-55 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، ومنشور رئيس الحكومة 2021-8 المتعلق بتبسيط مساطر التسجيل في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.
وأشار كنوبس، أن عدد زوجات المؤَمنين وأزواج المؤَمنات يبلغ 521.675 شخص، وهو مايمثل 17% من إجمالي الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والتي يبلغ عددها 3.1 مليون شخص، مضيفا أن هؤلاء الأشخاص كانوا ملزمين بالإدلاء بشهادة عدم العمل لمواصلة الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن العمل، وهو الإجراء الذي تخلى عنه الصندوق ابتداء من 15 أبريل 2021، علما أن نفس الفئات كانت ملزمة بالإدلاء بشهادة عدم التسجيل في التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع الخاص، قبل أن يلغي الصندوق هذه الوثيقة الإدارية بفضل تبادل المعطيات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وخلص البلاغ، أنه من المنتظر اعتماد قرارات جديدة مستقبلا في مجالات التسجيل والمراقبة الطبية والفوترة، وذلك بناء على توجيهات مخطط العمل الاستراتيجي المندمج بين الصندوق والتعاضديات 2021-2025 ولمقتضيات القانون 19-55 السالف ذكره.