وتشمل المساعدة أموالا لمساعدة الشركات الصغيرة ورواد الأعمال الأفراد، في عبور عمليات الإغلاق التي جمدت النشاط التجاري، وضخ رأس المال في الشركات الأكبر عند الحاجة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وتدعم الإجراءات الجديدة بشكل كبير تعهدا سابقا بقيمة 460 مليار يورو على الأقل (492 مليار دولار)، كضمانات قروض لمساعدة الاقتصاد الألماني الأكبر في أوروبا، على التعامل مع تداعيات تدني الحياة العامة إلى الحد الأدنى.

وفقًا لأوليفر راكاو، كبير الاقتصاديين الألمان في أكسفورد إيكونوميكس، فإن التدابير تصل إلى أكثر من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل الحزمة “واحدة من أكبر حزم المساعدة حول العالم والأكبر في تاريخ البلاد”.

وقال راكاو: “هذه استجابة أوسع بكثير مما كانت عليه قبل أسبوع واحد فقط، وتعني أن ألمانيا تقود العالم من حيث سرعة وحجم استجابتها المالية حتى الآن”.