الحدث بريس : متابعة
قراءة صحف يوم الأربعاء نستهلها من “المساء” التي ورد بها أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أحدث مناصب جديدة خاصة بالجهات تحت وصاية الولاة؛ فقد أصدر الوزير قرارا يحدد تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية داخل كل ولاية تحت سلطة والي الجهة، تضم أربعة أقسام ومصلحة جهوية.
وأضاف الخبر أنه سيجري تعيين كتاب جهويين يعملون تحت إمرة الكتاب العامين والولاة، وسيتم تحديد مهامهم بالتدقيق من طرف وزير الداخلية، كما ستناط بهم مهام التنسيق والتسيير ومواكبة المصالح اللاممركزة للدولة والجماعات الترابية، وستكون المهام الرقابية من بين اختصاصاتهم الجديدة، خاصة في المدار القروي والمصالح النائبة.
وفي موضوع آخر، أوردت الجريدة أن جامعة المجتمع المدني المغربي هددت بخوض العديد من المحطات النضالية في إطار التضامن مع مئات البيضاويين بسبب ارتفاع فواتير الماء والكهرباء التي وصفت بالخيالية والمبالغ فيها، بعدما عجز كثير منهم عن تسديد قيمتها، في وقت يمر فيه عموم المغاربة والعالم بأسره بضائقة اقتصادية نتيجة الوضع العام والحجر الصحي الذي فرضه انتشار وباء كورونا.
وأشارت “المساء” أيضا إلى حجز نصف طن من المخدرات بضواحي كلميم، تم ضبطها بمنطقة وركزيز شرق آسا، كان المهربون يتأهبون للعبور بها نحو منطقة مغايرة وتسليمها لمهربين آخرين. وتم خلال هذه العملية توقيف شخص له علاقة بشبكة التهريب الدولي، وُضع رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وورد ضمن مواد العدد ذاته أن رجال الدرك الملكي بالسد القضائي للمزوضية بإقليم شيشاوة ألقوا القبض على سائق سيارة بحوزته كمية من المخدرات وأموال متحصل عليها من الاتجار بالممنوعات، وتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيق معه للوصول إلى الجهة التي تزوده بالمخدرات، قبل تقديمه أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت.
“أخبار اليوم” نشرت قول عمر عباسي، النائب البرلماني الاستقلالي، في مداخلة له: “لأن البرلمان يجب أن يمارس أدواره الرقابية الدستورية لا أن يكون مجرد رجع صدى للحكومة ولرواياتها، يتعين التذكير بأنه أمام هذا المجلس الموقر وفي الشوارع المحيطة به كما في العديد من مدن البلاد خرج الشباب المغربي سنة 2011 بمطالب واضحة”.
وأضاف أن “حصيلة الحكومة في قضايا الشباب دليل على فشلها في تحقيق وعودها وشعاراتها، ودليل على أن هذه التجربة كانت فرصة ضائعة”.
وتابع النائب البرلماني ذاته قائلا: “نخشى أن الحكومة تعيش ما يشبه العزلة الشعورية عن الشباب وعن أحلامه ومطالبه التي تتجاوز كثيرا تهييئ قاعة مسرح أو بناء دار للشباب أو ملعب كرة القدم أو مخيم للترفيه أو الحصول على منصب شغل، على أهميتها، إن أحلام الشباب المغربي ومطالبه تكمن في الحرية والعدالة والمساواة والكرامة والتوزيع العادل للثروة”.
وجاء في “أخبار اليوم” أن شمال المغرب بات يسجل أثقل حصيلة وبائية منذ بداية الجائحة، حيث أحصت الأطقم الطبية 181 حالة جديدة، في حصيلة هي الأثقل والأكبر على مدى 4 أشهر من انتشار فيروس كورونا.
وحسب ما عاينته الجريدة، فقد خرجت عملية إجراء التحاليل عن السيطرة بسبب الأعداد الغفيرة للأشخاص المشكوك فيهم الذين أحسوا بأعراض مشابهة لكورونا، مثل فقد حاستي الشم والذوق، وأن عدد الباحثين عن التحاليل أكبر من القدرة الاستيعابية للأطقم الصحية العاملة في مركز أخذ التحاليل.
ووفق “أخبار اليوم”، فإن إدارة مستشفى محمد السادس بطنجة اضطرت إلى إقفال الباب عند منتصف النهار بعدما وصل رقم طابور المنتظرين إلى 150 شخصا، لكن المشكوك في حالتهم، رجالا ونساء من مختلف الأعمار، افترشوا الأرض وتوسدوا نعالهم في انتظار أن يصل دورهم، وهو ما استنفر السلطات المحلية والأمنية التي وجدت نفسها أمام ضغط بشري يفوق قدراتها التنظيمية.
أما “الأحداث المغربية” فكتبت أن منظمات المجتمع المدني طالبت البرلمان بإنشاء عاجل لآليات تشريعية للتعامل مع الحواجز القانونية التي تؤثر على وصول لقاح أو علاج لكورونا بأسعار معقولة إلى المغاربة، وذلك بعد الإعلان عن قرب إنتاج لقاحات صينية وبريطانية.
وأضافت الجريدة أن 44 جمعية من منظمات المجتمع المدني أرسلت مذكرة إلى البرلمان بغرفتيه تطالب فيها بتعديل القانون رقم 13ـ23 المعدل والمكمل للقانون 17ـ97 بشأن الملكية الصناعية، بما يضمن الولوج إلى المنتجات الصحية المحتملة ضد “كوفيد-19” والأوبئة.
ونقلت الورقية ذاتها تصريحا لجعفر هيكل، الأخصائي في الأمراض المعدية والصحة العامة، نبه فيه السلطات إلى الرجات المفاجئة المحتملة لوباء كورونا، قائلا: “على السلطات التي قامت بعمل جدير بالثناء، الذي يجب دعمه، أن تقوم بإعداد نظامنا الصحي من أجل الرجات المفاجئة المحتملة لهذا الوباء أو الأوبئة الجديدة، وذلك حتى يصبح عرض العلاجات الصحية في جميع أبعادها في متناول الجميع، وخاصة الفئات الهشة والحاملين لبطاقة راميد، وأن يستجيب في حالة التدفق الهائل للمرضى، ويكون ذا جودة في التكفل بالمرضى، وفعالا من حيث التكلفة مقابل النجاعة”.
وأضاف البروفيسور في حديث صحافي أنه “لا يوجد بلد في منأى ضد تفش ثان للفيروس أكثر ضراوة، لأنه ليست لدينا أي فكرة عن الانتشار الحقيقي للفيروس بين عامة الساكنة، نحن نعلم درجة تفشي الوباء في الوسط المهني وعلى مستوى المخالطين، ولكن ليس لدى أهداف سكانية محددة”.
وأشار هيكل إلى أنه “بعد رفع الحجر الصحي تم التراجع عن احترام الإجراءات، وبالتالي ارتفع معدل الخطر نظرا لوجود الفيروس، في الواقع يمكن للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض نهائيا أو الذين تظهر عليهم أعراض خفيفة أن ينقلوا العدوى”.
