كشفت الأمم المتحدة، في تقرير صدر يوم الاثنين، عن توسع خطير لعصابات الجريمة المنظمة الآسيوية المتورطة في الاحتيال الإلكتروني، مشيرة إلى انتقال نشاطها من جنوب شرق آسيا إلى مناطق جديدة، أبرزها إفريقيا وأميركا اللاتينية.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن هذه الشبكات الإجرامية، التي نشأت في جنوب شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة، تطورت إلى صناعة عالمية معقدة. وأفاد التقرير أن هذه العصابات أنشأت مجمعات سكنية ضخمة تضم عشرات الآلاف من الأشخاص، كثير منهم تم الاتجار بهم أو استدراجهم بوظائف وهمية، ليُجبروا لاحقًا على تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني تستهدف ضحايا في مختلف أنحاء العالم.
ووفقًا للتقرير، فإن المداهمات الأمنية التي شُنت في بعض الدول الآسيوية فشلت في احتواء هذه الظاهرة، مما دفع هذه العصابات إلى التمدد في مناطق أخرى تتسم بضعف الرقابة والقدرات الأمنية، مثل أجزاء من القارة الإفريقية وأميركا الجنوبية.
ويشمل نشاط هذه الشبكات تنفيذ مخططات احتيالية عبر الإنترنت، من بينها التصيد الإلكتروني، والاستثمارات الزائفة، ومنصات المقامرة الاحتيالية. ويجري توظيف التكنولوجيا بشكل مكثف لخداع الضحايا، فيما تستغل هذه العصابات هشاشة الأوضاع الاقتصادية والفراغ القانوني في الدول المستهدفة.
وحذرت الأمم المتحدة من أن صناعة الاحتيال الإلكتروني لم تعد مجرد ظاهرة إقليمية، بل أصبحت منظومة عابرة للقارات تُدر مليارات الدولارات، وتشكل تهديدًا متزايدًا للأمن الرقمي والاجتماعي في العالم، لا سيما في الدول النامية.
