ادريس بوداش
تناولت المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة ما صرحت به الوزيرة شرفات أفيلال عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ، خلال حضورها في برنامج ضيف الأولى والذي ينشطه الزميل محمد التيجيني
، حيث وجه لها هذا الأخير مجموعة من التساؤلات التي تخص معاش الوزراء والبرلمانيين في المغرب، فقال لها: يرى العديد من الفاعلين الحقوقيين أن الحكومة تطالب الشغيلة العاملة بتمديد سنوات الخدمة للحصول على معاشاتهم، في حين أن هناك بعض البرلمانيين والوزراء الذين يشتغلون شهرا أو شهرين يتحصلون على معاشات تقاعدهم مدى الحياة؟
لتجيب شرفات أفيلال: ” هذا النقاش يعد شعبويا إلى أقصى حد”، ليبادرها التيجيني بالسؤال: ” سيد كيخدم شهر كيدي كياخذ معاش 39 ألف درهم، وسيد كيخدم 40 عام كيخرج بمعاش ديال 1000 درهم.. هادي شعبوية في نظرك؟! لترد أفيلال قائلة: ” البرلماني يساهم في صندوق التقاعد، يعني أنه يؤدي شهريا مساهماته في الصندوق، مضيفة “البرلماني تتبقى ليه جوج فرانك في التقاعد، الصقف ديالها 5000 حتى ل 8000 درهم”.
وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن مهمة الوزراء شاقة وعسيرة.
أُثيرة ضجة اعلامية حول هذا التصريح وجاء رد الوزيرة عبر تدوينتها الفيسبوكية:
- لعل ما صرحت به لبعض المنابر الإعلامية لم يكن كافيا لشرح موقفي مما أثير من نقاش حول تقاعد البرلمانيين و الوزراء…
أتقبل الانتقادات بصدر رحب، بالرغم من أن بعضها وصل إلى حد السب و التجريح…
للأسف، حديثي حول تقاعد البرلمانيين أخرج من سياقه تماما، في بلد ديمقراطي اختار البناء المؤسساتي، مما يقتضي احترام من تختارهم إرادة الشعب لتمثيلنا في المؤسسات المنتخبة، وعلى رأسها البرلمان، فالبرلمانيون هم نواب الأمة منوطة بهم مهام المساهمة في بناء الوطن و الدفاع عن قضايا الشعب.
و أي تبخيس لدورهم فيه مس بالمؤسسات و مس بالديمقراطية، وهم يتقاضون معاشاتهم المؤسسة انطلاقا من اشتراكاتهم في الصندوق المغربي للتقاعد.
أما عن استفزازي للطبقات الاجتماعية فأنا جزء من هذه الطبقة نشأت و ترعرت بينها…و الدفاع عن مصالحها هي مبرر اختياري للنضال في حزب التقدم و الاشتراكية ..
واذا كانت أي عبارة استعملتها قد وجد فيها أي كان استفزازا لمشاعره، فأنا أسحبها وأعتذر عنها.
ومع ذلك وذاك ، يجب القول ونحن نسير بخطى حثيثة لإرساء مغرب الديمقراطية ،مغرب المؤسسات ،لبد من الجميع تحمل مسؤولياتهم ووضع اليد على مكمن الداء والعمل على إرساء حكامه جيد في التدبير كما يجب على الإعلام أن يكون في مستوى الحدث وان لا يعمل على افتعال قضايا تشغل بال الرأي العام الوطني على الأوراش الكبرى المدشنة والتي تدار وتواكب من أجهزة الحكومة والتي تمثل شرفات أفيلال جزءا منها .
ولعل الملاحظ اليوم ولو حاولنا النظر بسرعة حول المشهد الإعلامي المغربي لرأينا أنه أصبح يجانب الدور المنوط به في إبراز القضايا والملفات التي تهم المواطن ويركن إلى إشعال فتيل القضايا التي لن تساهم في التطور الديمقراطي والاقتصادي وأيضا الاجتماعي الذي يعرفه المغرب .
إن التنمية السياسية يمكن تلخيصها في …رأي عام قوي …ثقافة سياسية حقيقية…مشاركة سياسية فعالة…
والاعلام يقع على عاتقه الجزء الاكبر في تحقيق تلك الملامح .
فالصحافة الحرة النزيهة هي ضمير الشعب وصوته الجهور وقلبه النابض , فالصحافة الصادقة الموضوعية تكون قادرة على اكتساب ثقة الشعب , فتسطيع بما تعرضه من أحداث واخبار – بشكل موضوعي دون محاباة او مبالغة او تقصير – تشكيل الوعي السياسي لدى المواطن البسيط الذي تُعد الجريدة هي مصدره الاساسي للثقافة السياسية , فالصحافة لا يجب ان توظف الاحداث من اجل التحيز لايديولوجية سياسية معينة لاقناع المواطن بتلك الايديولوجية , والكارثة تكمن في تعدد الصحف والقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي في وقتنا الحالي وبالتالي تعدد الايديولوجيات وهنا يكون المواطن هو الضحية الذي لا يدري اين الحقيقة , لذا فالصحافة عليها ان تعرض للمواطن الرأي والرأي الاخر وتقدم له القضايا بتحليلاتها الموضوعية العلمية الصحيحة لكي يستطيع المواطن ان يكوّن وعي وثقافة سياسية تمكنه من لعب دور في الحياة السياسية من خلال فهمه للقضايا التي تدور حوله .
ذلك لأهل الإعلام
ان السيدة شرفات أفيلال عبرت وبوضوح عن موقفها تجاه القضية المفتعلة وكانت في مستوى الشخصية المناضلة حين اعتذرت لمن أصابه تجريح جراء ذلك ،ولا يمكننا بكل حال من الأحوال محاسبة الناس على أقوالهم فنحن في بلد الحريات والالتزام بالقوانين فكل شخص له الحق في التعبير عن مواقفه.
ومعلوم أن الوزيرة لها من التجربة والنضال السياسيين مايكفي لتثبت جدارتها في المسؤولية التي تتحملها كونها تنتمي لمدرسة حزب التقدم والاشتراكية ، مدرسة الحداثة…التقدم…..الديمقراطية شيء جعلها تتمكن من ادارة الوزارة بشكل متميز حتى باتت وجها مشرفا للحكومة المغربية.
