أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أنه تم يوم الاثنين إيقاف المدعو ناصر الزفزافي من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض على هذا الشخص.
وذكر الوكيل العام للملك في بلاغ له ، أنه تم إيقاف المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين سلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للبحث مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه، وللبحث معهم جميعا فيما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون تحت إشراف هذه النيابة العامة، التي تسهر على مجريات هذا البحث وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا.
وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم هؤلاء أمام النيابة العامة فور انتهاء البحث.
إذا كانت ردة فعل الزفزافي على الخطبة التي تصف الحراك بالفتنة في المسجد جريمة يعاقب عليها القانون ونحن طبعا مع إحترام المقدسات الدينية فالدولة جرمها أكبر لانها تستغل الدين لتشويه أي حراك للمطالبة بالعيش الكريم لابناء المغرب دون تمييز. والدين لابد من تحييده في الصراع من أجل العدالة الاجتماعية وكل ما نخشاه أن تلعب الدولة بالنار حتى تجر المغرب إلى ما لا تحمد عقباه. أما الزفزافي فبغض النظر على إتفاقنا أو تحفظنا على صيغة خطاباته فإنه ربما بسبب عدم نضجه السياسي وحماسته فإنه أبتلع الطعم لما أستفز بسبب الخطبة وأعطى للمخزن ذريعة للنيل منه ومن رموز الحراك