قالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الحكومة ممثلة في كتابة الدولة تعمل على تعديل بعض مقتضيات الظهير الشريف المنظم لقطاع الصيد البحري. بهدف تقنين الصيد الترفيهي، سواء بواسطة سفن الصيد أو بدونها. في إطار يضمن الحفاظ على الثروات البحرية واستدامتها.
وأوضحت الدريوش، في جوابها عن سؤال كتابي للنائب البرلماني عادل السباعي عن الفريق الحركي، أن السواحل المغربية تتوفر على مؤهلات طبيعية مهمة تجعلها مناسبة لممارسة الصيد الترفيهي. باعتباره نشاطا قادرا على تعزيز السياحة البحرية ودعم الاقتصاد المحلي.
وأفادت المسؤولة الحكومية، بخصوص دعم الأنشطة الساحلية، بأن مصالح كتابة الدولة تعتمد مجموعة من التدابير لتنظيم صيد الأصناف الساحلية. خصوصا الصدفيات والطحالب البحرية، عبر إخضاعها لفترات الراحة البيولوجية وتحديد حصص الصيد حسب كل منطقة، بما يضمن استدامة هذه الموارد.
وأبرزت الدريوش أن تربية الأحياء المائية البحرية تشكل أحد الأوراش الكبرى في إطار استراتيجية “أليوتيس”. بالنظر إلى دورها في تخفيف الضغط على المصايد الطبيعية. وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشارت إلى أن مخطط تهيئة وتنمية تربية الأحياء المائية البحرية بساحل جهة مراكش آسفي، الممتد على طول حوالي 300 كيلومتر، حدد ما يقارب 6200 هكتار صالحة لهذا النشاط، بطاقة إنتاجية تناهز 100 ألف طن.
وأضافت كاتبة الدولة أنه بعد إطلاق طلب إبداء الاهتمام، جرى اختيار 23 مشروعا استثماريا. من بينها 12 مشروعا بإقليم آسفي، باستثمارات تقدر بحوالي 245 مليون درهم. وإنتاج مرتقب يقارب 22 ألفا و500 طن من الصدفيات والطحالب والأسماك، مع توفير نحو 300 منصب شغل قار.
وأكدت الدريوش أن دعم المستثمرين، خصوصا الشباب والتعاونيات، يتم عبر مجموعة من الإجراءات. من بينها تحيين الإطار القانوني لتربية الأحياء المائية البحرية، وإعفاء مدخلات الإنتاج الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة، وتخفيض الرسوم الجمركية على الأعلاف إلى 2.5 في المائة بدل 25 في المائة إلى غاية سنة 2026، إضافة إلى المواكبة التقنية والمالية للمشاريع.
