أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم السبت بالعاصمة الرباط، أشغال الدورة السابعة عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، المنعقدة تحت شعار “الطفل في مواجهة التحديات المعاصرة: أي خارطة طريق لعام 2030؟”، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لحقوق الطفل، وتحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد.
وتأتي هذه الدورة الاستثنائية بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس المرصد، حيث يجتمع على مدى يومين عدد كبير من الفاعلين، من ضمنهم مؤسسات عمومية، وخبراء وطنيون ودوليون، وهيئات أممية، ومنظمات مجتمع مدني، إضافة إلى حضور متميز للأطفال البرلمانيين الممثلين لمختلف جهات المملكة.
ووفق بلاغ صادر عن المرصد، فإن تنظيم هذه الدورة يندرج في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا الطفولة، تجسيدًا لاستراتيجيات كبرى يدعمها جلالته، خاصة تلك المتعلقة بإصلاح التعليم وتفعيل ورش الحماية الاجتماعية.
ويهدف المؤتمر إلى توفير فضاء للنقاش والتفكير المشترك حول التحديات المتسارعة التي تفرضها التحولات الاجتماعية والتكنولوجية والبيئية، من أجل صياغة رؤى واستراتيجيات مستقبلية تضمن حماية شاملة وفعالة للطفولة المغربية. وتتمحور محاور النقاش حول قضايا راهنة تمس الطفل بشكل مباشر، أبرزها العنف، بما في ذلك العنف الرقمي، التعليم الدامج، التغيرات المناخية، التحولات الرقمية، الصحة النفسية، والعدالة الملائمة للأطفال.
وفي كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية، أشادت الأستاذة غزلان بنجلون، نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، بالدور الريادي والدعم المتواصل الذي توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لقضايا الطفولة، مشددة على أن حقوق الطفل اليوم تقف عند مفترق طرق يتطلب تعزيز الالتزام الجماعي وتوحيد الجهود من أجل حماية حقيقية وملموسة لهذه الحقوق.
ومن جهتها، وجهت الطفلة البرلمانية عبير بوقطاية، كلمة مؤثرة إلى صناع القرار والمؤسسات والأسر، دعت فيها إلى تحويل حقوق الأطفال من مجرد تطلعات إلى واقع ملموس، مؤكدة أن صوت الأطفال يجب أن يُسمع ويُؤخذ بعين الاعتبار بجدية.
وتتواصل أشغال المؤتمر إلى غاية 25 ماي، متضمنة فعاليات متنوعة وورشات عمل تشاركية ومتعددة التخصصات، بمشاركة واسعة من جميع الجهات المعنية، بهدف الخروج بتوصيات عملية تروم تعزيز الإطار المؤسساتي والاجتماعي والقانوني لحماية الطفولة في المغرب.
