الحدث بريس: الصادق علوي.
في إطار النفوذ الترابي للوكالة الحضرية بالرشيدية ، الذي يضم مساحة تقدر ب 46.200 كلم مربع اضيف لها اقليم ميدلت بمساحة تقدر ب : 13.121 كلم مربع تنبري كمؤسسة فاعلة في سياق مهامها واختصاصاتها الادارية والقانونية ، لتدبير المجال الرحب و الواسع لتدخلاتها ، بما يطرحه قطاع التعمير والبناء وإعداد التراب من تحديات ومشاكل لتنفيذ المشاريع ذات النفع العام، المهيكلة للمجال الترابي بالإقليم .
تعمل الوكالة الحضرية في السنوات الأخيرة على الانكباب بجدية ومسؤولية لتطوير هذا القطاع الحيوي، من خلال تحسين وضعية العمل عبر التعاقد والتواصل والاستقبال وكذا الإعلان والحكامة الجيدة ،رغم الإكراهات والعراقيل التي يطرحها الواقع الكائن .مراعية في ذلك كله الاطار المرجعي لعملها وخاصة الخطابات الملكية السامية التي تحدد معالم السياسات العمومية، والتصريح الحكومي لسنة 2012 بما ورد فيه من دعوة صريحة إلى تقويم النقائص والقضاء على الاختلالات التي يعيشها ويعاني منها قطاع التعمير، بالموازة مع تقوية الشبكة الحضرية تعزيزا لدور ووظائف المدن المتوسطة ودعم المراكز الصاعدة .
ومن أجل تحسين الأداء وتطوير الخدمات العمومية تشتغل الوكالة الحضرية بالرشيدية باستمرار على إرساء نظام معلوماتي الغرض منه إنجاز مخططات مرجعية للمجال الترابي لتحسين جودة الخدمات والعمل التقني و الإداري ،وإرساء دعائم الحكامة الجيدة
كما سعت في الآونة الأخيرة على فتح مقر إضافي للقرب لتمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات بأسرع وقت ممكن ،الشيء الذي سيمكن المشتغلين والمهتمين بقطاع البناء والتعمير من جماعات ترابية و مستثمرين ومنعشين عقاريين وجمعيات و وداديات سكنية ذات البعد الاجتماعي من الحصول على المعطيات القانونية ،والمعلومات المرتبطة بتنظيم المجال،ومستلزمات الحفاظ على الطابع المعماري والجمالي للمنطقة بما يضمن
التدبير الامثل للمشاريع المقترحة في إطار من التعاقد والشراكة، استحضارا للمسؤولية المشتركة، المؤطرة إداريا وقانونيا.لذا تعمل الوكالة الحضرية في السنوات الأخيرة 2017_ 2018 بما في ذلك التغطية المجالية بوثائق التعمير على التخطيط لمناطق جديدة للتعمير بمدخل وأطراف عاصمة الجهة، استجابة لطموحات المواطنين والمواطنات الذين لا يتوفرون على سكن ويعانون من مشكل الكراء المزمن، او وجود عائلة متعددة الأفراد في منزل واحد لايسعهم، او عدم توفر الموظفين والعمال والمستخدمين في مختلف القطاعات – ذوي الدخل اليسير – على سكن يضمن كرامتهم وكرامة أبنائهم الشيء الذي سيمكنهم من الحصول على سكن لائق، يضمن الجودة والسلامة اللازمتين بمواصفات عصرية ومتطورة بالتنسيق والإشراف الفعلي المباشر من والي جهة درعة تافيلالت وبشراكة مع الجماعات الترابية والمصالح المهنية.
من هنا تظهر أهمية الوكالة الحضرية كمؤسسة مؤطرة ومواكبة تضع في صلب أولوياتها تحريك الدورة الاقتصادية والاجتماعية ضمن مسلسل التنمية الترابية للمجالات الحضرية والقروية بإقليم الرشيدية تحقيقا للتعليمات الملكية السامية التي وردت في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الملتقى الوطني حول انطلاق إعداد مدونة التعمير بتاريخ 03 أكتوبر 2005 وفي تناسق مع المرامي والأهداف الإستراتيجية للحكومة وتوجهات الوزارة الوصية التي تنصب أساسا على إعادة تموقع هذه المؤسسات العمومية كشريك للجماعات في تنفيذ وتحقيق البرامج والمشاريع ومواكبة تطور الفضاءات العمرانية والسوسيواقتصادية.
تساوقا و انسجاما مع أهدافها تشتغل الوكالة الحضرية كذلك وفق منظور جديد على المرور من مرحلة المقاربة الإصلاحية ومعالجة الاختلالات للفضاءات العمرانية بالاقليم إلى مقاربة استباقية تضمن تناسق المهام والاختصاصات بين مختلف المتدخلين والمعنيين بقطاع التعمير مع الاستناد إلى قيم الحكامة الترابية والاستدامة وتثمين الخصوصيات المحلية وخدمة المواطنين والمواطنات على قدم المساوات كما صرح بذلك مدير الوكالة الحضرية في مختلف المناسبات و اللقاءات التي جمعته بالمعنيين بقطاع التعمير والدورات التي أقامتها الوكالة الحضرية التزاما منها بالنصوص التشريعية و بالمبادئ والقيم التي تؤطر عملها القانوني والإداري، وهي من ضمن مقاربات التدخل والتعامل الضامن للجدية والشفافية ..
لقد عملت الوكالة الحضرية اعمالا تحسب لها وانا من الذين استفادوا من دعمهم وتشجيعهم لاقامة مشروعي وانا كابن لهذا البلد اشكرهم كثيرا وشكرا لصاحب المقال الذي يذكرنا بأن في هذا الوطن لازالت يد الخير ممدودة…