استعرض محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، العمل القضائي لمحكمة النقض واجتهاداتها بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022.
وفي الصدد ذاته، أفاد على أن محكمة النقض اعتبرت أن الخبرة الجينية هي دليل وحجة علمية لا يتسرب الشك إلى مدى قوتها الثبوتية، وقرينة قوية وكافية على وجود علاقة جنسية بين الطاعن والضحية. نتجت عنها ولادة، يمكن من خلالها نسب واقعة العلاقة الجنسية إلى الطاعن.
وأضاف أنه طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصلين 490 و 491 من القانون الجنائي. شرع القضاء المغربي في اعتماد الدليل العلمي المتمثل في الخبرة الجينية لإثبات تهم الفساد والخيانة الزوجية.
ولفت إلى أن هذه المقتضيات القانونية الجديدة، جاءت بناء على ما قضت به محكمة النقض في غرفتين. باعتماد الخبرة الجينية زيادة على وسائل الإثبات المحددة حصراً بمقتضى الفصل 493 من القانون الجنائي.
ويذكر أن هذه المستجدات تبرز ممارسة محكمة النقض للسلطة المخولة لها قانوناً في تفسير وتأويل النص القانوني في ضوء الاكتشافات العلمية الحديثة. التي أصبح معها الدليل العلمي وسيلة إثبات قطعية.
