كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن اللوائح الانتخابية العامة تضم، بعد عملية تنقيح دقيقة، حوالي 16.5 مليون مسجل، موزعين بنسبة 54 في المائة من الذكور و46 في المائة من الإناث.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن عملية المراجعة أسفرت عن شطب مليون و400 ألف مسجل لأسباب متعددة. في مقدمتها انتفاء شرط الإقامة الفعلية بالجماعة أو المقاطعة المعنية. إضافة إلى تكرار القيد، والوفاة، وفقدان الأهلية الانتخابية.
وأضاف الوزير أن عدد المسجلين الجدد بلغ 382 ألفًا و170 ناخبًا وناخبة. من بينهم 254 ألفًا و740 عبر الموقع الإلكتروني، و127 ألفا و430 من خلال الطلبات الكتابية المقدمة إلى المكاتب الإدارية.
ضمان حقوق المسجلين
وشدد المسؤول الحكومي على أن حقوق المسجلين الحاليين تظل مضمونة. مؤكدا أن شطب أي اسم لا يتم إلا بعد التحقق من مغادرته الفعلية للجماعة أو المقاطعة التي كان مقيدًا بها.
وأبرز أن أغلب حالات الشطب تعود إلى انتفاء شرط الإقامة. بينما تتوزع باقي الحالات بين تكرار التسجيل والوفاة وفقدان الأهلية الانتخابية.
وأشار لفتيت إلى أن الهيئة الناخبة المؤقتة تتوزع بنسبة 55 في المائة في الوسط الحضري و45 في المائة في العالم القروي. مؤكدا التزام وزارة الداخلية، بتنسيق مع قادة الأحزاب السياسية، بإنجاح عملية إعداد اللوائح الانتخابية في أفضل الظروف.
كما أعلن أن قرارا وزاريا سيصدر قريبا لتحديد الجدولة الزمنية لعملية تسجيل ثانية استثنائية. مبرزا أن إعداد الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية المقبلة يشكل أحد الرهانات الكبرى. لضمان تحضير جيد وتنظيم انتخابات شفافة وموثوقة، بما يعزز مصداقية اللوائح الانتخابية بالمغرب.
