يستعد المغرب لاستضافة النسخة الخامسة من المنتدى الخليجي – المغربي للاستثمار خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر 2025، بتنظيم مشترك بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال.
ويشهد المنتدى مشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين الخليجي والمغربي، في إطار السعي لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.
وفي إطار التحضير للمنتدى، وقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلًا بأمينه العام السيد صالح بن حمد الشرقي اتفاقية تعاون مع وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، ممثلة برئيسها التنفيذي السيد محمد أيت بوسلهام، يتم بموجبها تكليف الوكالة بتنظيم وإدارة المنتدى تنفيذياً.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمغرب، عبر تقوية الروابط الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وإيجاد منصة دورية لتواصل رجال الأعمال واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة، إضافة إلى دعم التعاون بين القطاع الخاص المغربي والخليجي، وتأسيس شركات استثمارية مشتركة.
وأوضح السيد صالح بن حمد الشرقي أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة نوعية نحو تنظيم منتدى يواكب تطلعات القيادات الخليجية والمغربية، ويعزز الروابط الأخوية والتاريخية العريقة بين الجانبين. وأضاف أن المنتدى سيركز على استثمار الفرص الواعدة في مجالات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والزراعي والعقار والسياحة، مؤكدًا أن الموقع الاستراتيجي للمغرب يجعله بوابة مهمة نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا، تجلى في ارتفاع حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة بالمغرب، خاصة في قطاعات العقار والسياحة والصناعة والبنية التحتية، فضلا عن مساهمة الشركات المغربية في مشاريع خليجية متنوعة.
من جانبه، أكد السيد محمد أيت بوسلهام أن انعقاد هذه النسخة يأتي في سياق حيوي يرتبط بالخطة الاقتصادية الخليجية المغربية المشتركة، ومع تنامي جاذبية السوق المغربي للاستثمارات الدولية، لا سيما في ظل التحضير لاستضافة كأس العالم 2030. وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس جعلت من المغرب بوابة استراتيجية نحو إفريقيا ومنصة لإعادة التصدير نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وأضاف أن المنتدى سيناقش سبل إزالة التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، بما يسهم في رفع مستوى التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وكشفت إحصاءات صادرة عن المركز الإحصائي الخليجي أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب بلغ مع نهاية عام 2023 نحو 3.77 مليار دولار أمريكي. وتتنوع صادرات دول الخليج إلى المغرب بين النفط ومشتقاته والبلاستيك والألمنيوم والحديد والصلب، فيما تستورد دول الخليج من المغرب الملابس الجاهزة والفواكه والخضروات والسيارات والذهب والأحجار الكريمة.
كما أظهرت الإحصاءات أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 2.2 تريليون دولار بنهاية عام 2023، مع مساهمة الصادرات بنسبة 62.2 في المئة من الناتج المحلي الخليجي، مقابل 42.8 في المئة في المغرب، فيما بلغت نسبة واردات السلع والخدمات إلى الناتج المحلي 40.5 في المئة لدول الخليج، مقابل 51 في المئة للمغرب.
يشار إلى أن النسخة السابقة من المنتدى عقدت في مدينة الدار البيضاء عام 2014 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة واسعة من المؤسسات الاقتصادية المغربية والخليجية، مما يعكس الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الجانبين.
