أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن استمرار ارتفاع الأسعار في المغرب يعود بالأساس إلى الأزمات العالمية المتتالية، مشيرة إلى أن التحولات التي شهدتها الأسواق الدولية ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني، مما فرض تحديات إضافية على الحكومة.
وخلال جلسة بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن الحكومة لا تقف موقف المتفرج، بل سارعت إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع مراعاة التوازنات المالية في ظل الارتفاع المتواصل للمديونية.
واعتبرت نادية فتاح أن تعزيز القدرة الشرائية يعد أحد الركائز الأساسية لدعم الطلب الداخلي وتحفيز النمو الاقتصادي الوطني، مبرزة أن الحكومة أطلقت سلسلة من التدابير العملية إلى جانب برامج اجتماعية كبرى لمواجهة آثار التضخم والجفاف.
وفي هذا السياق، شددت الوزيرة على أهمية ضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية في الأسواق، موضحة أن الحكومة خصصت 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة في عام 2025، موجهة لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
كما أشارت إلى مواصلة الحكومة سياسة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية ذات الطابع الاجتماعي، شاملة دعم أسعار الأعلاف والشعير المستورد المخصص للمواشي والدواجن، فضلاً عن بعض المدخلات الفلاحية مثل البذور والأسمدة.
ولم تستثن الحكومة واردات اللحوم والزيوت والمنتجات الفلاحية من هذه التدابير، إذ تم إعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة، بهدف خفض كلفة الاستهلاك المباشر للمواطنين.
أما على مستوى برامج الحماية الاجتماعية، فأفادت الوزيرة بأنه تم تخصيص 37 مليار درهم لعام 2025، بزيادة 2 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، مما يعكس التزام الحكومة بتوسيع التغطية والدعم الاجتماعيين.
وشمل الدعم أيضاً برنامج اقتناء السكن الرئيسي، فيما حصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على اعتمادات إضافية قدرها 13 مليار درهم لضبط كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية والحفاظ على أسعارها.
وأوضحت نادية فتاح أن هذه الإجراءات تؤكد حرص الحكومة على التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وحماية الفئات الاجتماعية الهشة، في ظل ظرفية دولية استثنائية لا تخلو من تعقيدات اقتصادية.
