صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته تعتزم فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و15% على واردات قادمة من نحو 150 دولة، لا تُصنّف ضمن قائمة الاقتصادات الكبرى.
وفي مقابلة مع قناة “صوت أمريكا الحقيقي”، قال ترامب: “سننشر رقماً واحداً فقط للدول المتبقية، تقريباً 150 دولة، ومن المرجّح أن يكون 10% أو 15%، لم نُحدد بعد، لكنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمستقبل اقتصادنا”.
وتأتي هذه التصريحات في سياق عودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض، متسلحاً بنهج أكثر تشدداً في السياسة التجارية، حيث سبق أن فرض رسوماً على واردات من كندا والمكسيك، وشدد العقوبات الاقتصادية على الصين، وأعلن رسوماً على سلع استراتيجية مثل الصلب، الألمنيوم، والسيارات.
وقد بلغت هذه التدابير ذروتها في 2 أبريل الماضي، عندما بدأت واشنطن فرض رسوم متبادلة على عدد من الشركاء التجاريين بمعدل أساسي بلغ 10%. غير أن العملية توقفت مؤقتاً بعد أسبوع واحد فقط، في محاولة لفتح باب المفاوضات مع شركاء تجاريين رئيسيين.
لكن هذه التحركات لم تمر دون تداعيات، حيث كشف معهد إدارة التوريد الأمريكي عن تراجع ملحوظ في النشاط الصناعي داخل الولايات المتحدة، بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما أجبر العديد من الشركات على امتصاص الصدمة المالية دون دعم حكومي مباشر.
وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة “إن بي سي” نقلاً عن مصادر رفيعة، أن وزيري الخزانة والتجارة الأمريكيين دعوا الرئيس إلى تعليق فرض الرسوم الجديدة، وسط حالة من الذعر المتصاعد في سوق السندات. كما عبّر مسؤولون محليون عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه السياسة إلى إشعال فتيل أزمة مالية عالمية جديدة، على غرار تلك التي عصفت بالاقتصاد العالمي في 2008.
وبحسب وكالة “نوفوستي”، يرى مراقبون أن تهديد ترامب بفرض رسوم شاملة على دول العالم النامي قد يؤدي إلى مزيد من التوترات التجارية العالمية، ويقوض ثقة المستثمرين في النظام التجاري القائم، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي هشاشة ملحوظة بفعل التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق.
