حقيقة اقالة المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة درعة تافلالت

الحدث بريس :يحي خرباش. 

افاد موقع اخباري  بان تورط مسؤول تابع للاونسا في استهداف مشروع استثماري في قطاع التمور بالجهة بمبلغ600 مليون سنتم لحساب جهات نافدة تريد الحفاظ على هيمنتها على القطاع من الاسباب التي عجلت بإقالة المدير الجهوي من منصبه ،كما افاد الموقع الى كون( ع.ح ) مسير الشركة قد اتهم مسؤول بالاونسا من خلال استهداف كميات كبيرة من التمور موجهة للاستيراد مثمنة ومخزنة في وضع قانوني وصحي سليم خدمة للوبيات محلية ،كما افاد الموقع بان هاته الاقالة هي نتيجة تراكم اختلالات عرفها المكتب ونتيجة نضالات النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل تنديدا بشطط المدير الجهوي،وفي اتصالنا بهذا الاخير حول صحة ما نشر بالموقع افاد المدير الجهوي سيدي محمد الانصاري بان سبب اقالته من منصبه من طرف المدير العام للاونسا راجع بالأساس الى الاسباب التالية :

– حرص المدير الجهوي على التطبيق الجيد للمساطر القانونية فيما يخص الاستفادة من منح التعويضات عن المخاطر والتي تنص على الاستفادة من منحة واحدة فقط في السنة ،وهو ما اغضب احد النقابيين من هذا الاجراء بحيث كان يستفيد من منحتين عن المخاطر في السنة ضدا على القانون .

– رفض بعض التقنيين التابعين للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالمديرية القيام بواجبهم المهني المتمثل في عمليات المراقبة التي يقوم بها المكتب في اطار اللجن المشتركة في شهر رمضان الكريم .
– عدم رضوخ المدير الجهوي لضغوطات النقابة المتمثلة في منح نقطة 20/20لجميع الموظفين بما فيهم الذين لا يتقنون سوى التوقيع على العرائض والمشاركة في الاضرابات وكما ان منح هذه النقطة يستوجب اعداد تقرير في الامر.

– رفض المدير منح احد الموظفين تعويضات عن التنقل كونه اي الموظف يستفيد من اجازة مرضية لمدة شهرين ونصف .

– حرص المدير الجهوي على التطبيق الجيد للمساطر القانونية فيما يخص بطلبات الانتقال نظرا للخصاص والنقص الحاصل في الموارد البشرية بجهة كبيرة كجهة درعة تافلالت.

واوضح المدير بانه ما فتئ يتعرض لضغوطات احدى الاطر النقابية المعروفة بالحاجة بالاستجابة لمطالبها والتي تنتمي للاتحاد المغربي للشغل بالمكتب الوطني للسلامة الصحية سابقا والتي تم طردها اثر نشوب خلاف بينها وبين الجامعة الوطنية للفلاحة ، اصبحت بعد ذلك عضوا بالمكتب الوطني للفلاحة التابع للكونفدرالية الديموقراطية للشغل.

وعليه فان ما ورد بموقع العمق بخصوص اقالة المدير الجهوي نتيجة ما بات يعرف بقضية التمور لا اساس له من الصحة ،كما يوضح المدير الجهوي بان المديرية الجهوية قد حسمت في الامر وفق اختصاصاتها المخولة لها قانونا في ميدان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية طبقا للقانون 27-08،وانه تمت احالة القضية على القضاء الذي له كلمة الحسم في هذا الملف ، وعلى المتضرر ان يلجا الى القضاء .

وبهذه المناسبة نوه المدير الجهوي جميع الاطر التقنية والادارية وكل العاملين بالمديرية الجهوية التي تعمل بجد وبإخلاص في التفاني في عملها بما يمليه الضمير، وما تمليه المسؤولية الملقاة على عاتقها في السهر والحفاظ على السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية للمواطن، وهي الفئة التي لم تشارك في العريضة الموقعة ضد المدير الجهوي.