الحدث بريس:جمال بوالحق.
تعيش عمالة مديونة في الآونة الأخيرة، على إيقاع غليان حقيقي وصراعات واتهامات متبادلة، مابين رئيس المجلس الإقليمي والكاتب العام للعمالة، ظهرت ملامحها واضحة، جلية، أثناء انعقاد دورة شتنبر الأخيرة، التي جرت أشغالها بداية الأسبوع الحالي، الذي يوشك على الانقضاء، وازدادت وثيرة حدتها، عندما أقدم رئيس المجلس الإقليمي على توجيه مراسلة في الموضوع وصفها بالتظلم، اعتبر فيها نفسه مستهدفا، من طرف الكاتب العام للعمالة ،حسب ما جاء في نصها،وجهها لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت – تتوفر الجريدة على نسخة منها – اتهم فيها الرجل الثاني بعمالة مديونة، بأنّه لا يدخر وسعا في سبيل الإساءة إليه، من خلال تبني بعض أعضاء المجلس، ودفعهم للمعارضة،وإخفاء مراسلات المجلس الإقليمي وخاصة مقررات البرمجة، وكل ما يتعلق بتحويل الاعتمادات إلى من يستحقها، حتى لا يتم التأشير عليها من قبل العامل في الآجال القانونية ؛من أجل التشويش على عمل المجلس،وتعكير صفوه؛بنية خلق جو من التوتر،وعدم الثقة بين الأعضاء والسلطات،التي أكدّت المراسلة،على أن رئيس المجلس الإقليمي،يقدّرها ويحترمها؛ بسبب ما “اعتبره” مجهوداتها وتفعيلها للمشاريع المنجزة تحت إشراف العامل، على حد وصف ذات المراسلة،التي أشارت إلى عبارات المديح في حق العامل ،ووصفه في كونه إنسان متعاون، لا يدخر وسعا لمساعدة المجلس، ونهج مع مكوناته، سياسة تشاركية .
وحملت نفس المراسلة كذلك، اتهاما آخر في حق الكاتب العام،باستغلاله لسيارتين تابعتين للمجلس الإقليمي، يستغلهما بمسكنه الخاص، إضافة إلى محاولاته في عدة مرات إبرام عدة سندات باسم المجلس الإقليمي،من غير الرجوع لمصالح العمالة،أو رئيس المجلس،واتهامه بتحريض النائب الأول للرئيس؛ من أجل تجييش المواطنين للاحتجاج،بهدف الضغط على السلطات المسيّرة للمزبلة العمومية.
واعتبرت مصادر متنوعة، فضلت بإلحاح عدم ذكر اسمها، على أن كل ما ورد في هذه المراسلة/ التظلم بأنه غير مفهوم،ويجهلون دواعيه، اللّهم إذا كان المراد منه استغلاله في هذه الظرفية الحساسة بالنسبة لمستقبل الرئيس، خصوصا مع اقتراب عقد جلسة تغيير الرؤساء، بعد مرور 3 سنوات، طبقا للفصل 68 المتعلق باجتماع الثلثين، الذين بإمكانهم إقالة الرئيس .
ونفت هذه المصادر جملة وتفصيلا ما جاء في تصريح النائب الثاني للرئيس، الذي يدّعي بأن الكاتب العام يحرضه. إنه بالعقل والمنطق- تضيف نفس المصادر- لا يمكن لرجل مسؤول وإطار في الدولة، وموظف سام ،أنْ يحرض على الاحتجاج، ما نعرفه بهذا الخصوص، هو أن المدّعي هو الذي جاء عند رئيس قسم الشؤون العامة والكاتب العام،وهدّدهما بإخراج السكان للاحتجاج، على عدم إقفال المزبلة.
وبخصوص مراسلات المجلس أكدّت هذه المصادر، على أنّه لا علاقة للكاتب العام بها؛لأنه بكل بساطة،هذه المراسلات،تجري أطوارها، ما بين المجلس الإقليمي والعامل مباشرة. أمّا طلبات السندات، فهي لا علاقة للكاتب العام بها؛ لأنّه يعرف أنّه قانونيا ليس آمراً بالصرف . والسيارات التي يُدَّعَى أنّه يستفيد منها، من آليات المجلس الإقليمي، فذلك غير صحيح لسبب بسيط جدا، هو أنه لم يتم بعدُ، فصلُ الممتلكات والموارد البشرية، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون المنظم.
وتضيف نفس المصادر، على أنّه إذا كان الكاتب العام، هو الذي يوقع على هذه المراسلات الموجهة للمجلس الإقليمي، فإن ذلك يحصل بناء على تفويض بذلك من عامل الإقليم. ونستغرب من تحول عامل الإقليم إلى حبيب لدى رئيس المجلس الإقليمي، في هذا الوقت بالذات، أكيد على أنه في الأمر إنّ، بعد أن كان عدوا بالأمس القريب .
وفي نفس السياق دائما، أكدّ مصدر من مجلس العمالة، على أنّ الكاتب العام لا يتبنى أي معارضة،ولا يشوش على عمل المجلس لسبب بسيط جدا،هو أنه ليست هناك معارضة داخل المجلس بمفهومها السياسي والدلالي، هناك معارضة موجودة بالاسم فقط ، لم يسبق لها أنْ صوّتت ضد أي قرار يتخذه المجلس، فحتى الميزانية التي “فيها مافيها” صوّتوا عليها بالايجاب.
ما أعرفه عن الكاتب العام – حسب هذا المصدر- أنه رجل يحل المشاكل، نشيط قد تكون ملاحظاته حول السير العام بالإقليم، التي قام بإرسالها إلى الداخلية وغيرها، والتي ربما لم ترقْ لرئيس المجلس الإقليمي، هي السبب في هذا الصراع والتشنج،الذي أشعل فتيله رئيس قسم الشؤون الداخلية السابق . ومن الأحسن – يضيف نفس المصدر- على أن يتدخل عامل الإقليم؛ من أجل رأب الصدع الحاصل في جدار مجلس العمالة، الذي يعتبر مؤسسة تنفيذية،يجب حمايتها من هذه المشاكل الجانبية . و”بَيْني أو بينَك” فعندما كان العامل عدو المجلس الإقليمي بالأمس، كان الكاتب العام يدافع عنه، ويحضر جميع دورات وجلسات المجلس الإقليمي نيابة عنه،ويتلقى سهام النقد بدلا منه، ومن مصلحة العامل ومصلحة الصالح العام للإقليم أن يتدخل ،تجنّبا لكل ما من شأنه رهن أوراش التنمية وتعطيل عجلتها إلى أجل غير مسمى. ولم تستبعد نفس المصادر، في أن يلجأ الكاتب العام للقضاء؛ من أجل التحقيق في موضوع هذه الاتهامات الموجهة إليه، من طرف الرئيس ونائبه الأول؛ بهدف الوقوف على مدى صحتها من عدمها.
