في إطار تفعيل التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025، والتي دعا من خلالها الملك محمد السادس إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، انعقد اليوم الجمعة بمدينة تطوان اجتماع رفيع المستوى على هامش لقاء العمل السنوي لوزارة الداخلية مع الولاة والعمال، خصص لبحث سبل الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى نموذج متكامل للتنمية المجالية المندمجة.
وحضر الاجتماع وزراء الداخلية، والتجهيز والماء، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب ولاة وعمال المملكة.
وبحسب بلاغ وزارة الداخلية، فقد انصب النقاش على وضع تصور عملي يضمن التنزيل الفعلي لهذا الورش الملكي، باعتباره أولوية وطنية تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين عبر دعم فرص الشغل، وتطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد مقاربة استباقية ومستدامة في تدبير الموارد المائية، إلى جانب إطلاق مشاريع متكاملة للتأهيل الترابي.
وأكد المصدر ذاته أن المشاركين استحضروا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لإنجاح هذا المشروع، وشددوا على أهمية الطابع المندمج للبرامج المنتظرة، بما يستدعي مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، واعتماد منهجية تشاركية توحد جهود الفاعلين المحليين وتحقق الالتقائية بين المبادرات.
كما تم التشديد على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على النتائج الملموسة، وتربط السياسات العمومية بحاجيات المواطنات والمواطنين بشكل مباشر، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، انسجامًا مع الرؤية الملكية الرامية إلى جعل التنمية الترابية أداة لتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي على الصعيدين المحلي والوطني.
