طالب نادي قضاة المغرب بإحداث لجنة علمية مشكلة من المكتب التنفيذي، يسند إليها وضع تصور مفصل حول مشروع قانون المسطرة المدنية في أقرب الآجال، وتوسيعها لتشمل بعض مكونات المجلس الوطني، مع انفتاحها على كل القضاة ذوي الاختصاص في مادة الإجراءات المدنية، العاملين بدوائر نفوذ مكاتبه الجهوية.
وفي الصدد ذاته، أعرب نادي قضاة المغرب عن تمسكه بإشراكه في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، التي انتهت وزارة العدل من إعداد مسودتها، تماشيا مع مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
كما أعلن النادي أنه، “وإحسانا منه الظنَّ بما تصبو إليه وزارة العدل خلال هذه المرحلة، وإمعانا منه في التعاون على كل ما يخدم القضاء والقضاة”، سيقوم بتقديم طلب للقاء وزير العدل من أجل مد جسور التواصل المطلوب بين الجمعيات المهنية وهذه الوزارة.
ويذكر أن التوصيات الملكية حثت بشكل صريح على ضرورة إشراك الجمعيات. لتحقيق ما يطمح إليه الجميع من تقدم وتحديث،
وعلى صعيد آخر، نوه نادي القضاة بإقدام المجلس الأعلى للسلطة القضائية على إشراك الجمعيات المهنية في إعداد وبلورة مجموعة من الوثائق كان آخرها إعداد المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026، وقبله إعداد ميثاق أخلاقيات انتخاب ممثلي القضاة.
