صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وقد صوت لصالح المشروع 34 مستشاراً، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
ويهدف المشروع إلى تحديث منظومة العدالة، وتكريس الحقوق الدستورية في مجال التقاضي، كما ينسجم مع توصيات النموذج التنموي الجديد بخصوص رقمنة المحكمة وتحسين أداء المؤسسات القضائية.
وشملت التعديلات التي أدخلتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حذف مقتضيات التغريم، مراجعة قواعد الاختصاص النوعي والقيمي، وتعزيز دور القاضي في إدارة الدعوى. كما تم التنصيص على ضمان حق التقاضي على درجتين، وتقوية حضور الدفاع في مختلف مراحل المسطرة.
يأتي اعتماد هذا المشروع في إطار مراجعة شاملة للترسانة القانونية المؤطرة للعمل القضائي.
