أعربت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن احتجاجها القوي واستيائها العميق، عما وصفته بـ”تصريف الحكومة مواقف ليس عليها إجماع وطني، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تهم الإصلاحات التي بات قطاع الإعلام يتطلبها للخروج من أزماته البنيوية، وتمكينه من استعادة أدواره الطلائعية في الحياة الاجتماعية”.
وبادرت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى نشر قرار لها في الجريدة الرسمية تحت رقم 21.3109 بتاريخ 3 نونبر 2021 بتحديد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 12.44.
ونصت المادة الأولى من القرار على حصر لائحة الجرائد، وضبط عددها في 23 صحيفة وموقع، واستثناء باقي المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية والمحلية التي تم إقرارها في الكتاب الأبيض الصادر عن وزارة الاتصال سنة 2021 والذي يفوق عددها في 600 جريدة وموقعا بقوة القانون.
وفي الصدد ذاته، وجهت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، مجموعة من الإنتقادات للحكومة المغربية خاصة فيما يتعلق بقضايا الإصلاح التي بات قطاع الإعلام يتطلبها للخروج من أزماته البنيوية، وتمكينه من استعادة أدواره الطلائعية في الحياة الاجتماعية.
ويذكر أن الاستفراد الثاني، حسب النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، يتمثل في “عقد وزير الشباب والثقافة والتواصل لقاء تشاوريا، انتقى له من شاء وأقصى منه من شاء”، مشددة على أن “النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام كانت من بين الفاعلين الاجتماعيين الأكثر تضررا من هذه النوايا المبيتة في هذا الإقصاء”.
وأشارت النقابة إلى أن ذلك “يعكس الحقيقة التنظيمية لتمثيلية القطاع والتنظيمات المؤهلة للتعبير عن الانشغالات العميقة لنساء ورجال الإعلام، وما يجتازونه من هشاشة في أوضاعهم الاجتماعية، ومن مآسي يومية في مقاولاتهم”.
كما نددت النقابة بعدم تمكين المقاولات الإعلامية من دعم لمرافقتها على مواجهة التحديات في ظل جائحة كورونا.
وأضافت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، أن “أوضاع قطاع الإعلام لا يمكن تجاوز تناقضاتها إلا باستحداث مقترح مديرية للاتصال تابعة لرئاسة الحكومة”.
وشددت النقابة على “رفضها القوي” للاختلالات السالفة الذكر، معتبرة إياها “ضربا للحقوق المكفولة دستوريا ومنها الحق في التمثيلية داخل المؤسسات المرتبطة بالإعلام وقضاياه”، كما نددت بـ “الإقصاء الذي واجهته كفاعل وزان داخل الساحة الإعلامية”.
وطالبت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام الحسم في التمثيلية الديمقراطية للعاملين بقطاع الإعلام، واستحداث مجلس وطني للصحافة يضم عدد الناشرين مساويا لعدد الصحافيين، مع العلم أن عدد الصحافيين في المغرب يعد بالآلاف وعدد الناشرين لا يتجاوز ال100″.
ودعت النقابة إلى تكثيف اللقاءات ورص الصفوف في سبيل تحقيق انطلاقة حقيقة لقطاع الإعلام بكل مكوناته المكتوبة والسمعية البصرية، مؤكدا أن تأهيل القطاع ورفع تحدياته رهين بالإنصات للفاعلين المباشرين والمنتجين الفعلين للمادة الخبرية، وفق تعبير البيان.
