الحدث بريس:متابعة.

 قامت المصالح الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بمساعدة من السلطات المحلية، بإتلاف حقول النعناع التي تبث استخدام أصحابها لمبيدات غير مرخصة على زراعة النعناع حتى لا يتم تسويقها وبيعها في الأسواق الوطنية، وذلك من أجل حماية المستهلك.

 وذكر بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية،أنه موازاة مع ذلك تم تحرير محاضر مخالفات في حق المنتجين المعنيين وإرسالها للمحاكم.

  وأشار البلاغ إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد وقوف مصالح المراقبة على عدد من العينات غير المطابقة للقوانين والمواصفات المعمول بها نتيجة استعمال مبيدات غير مرخص لها على زراعة النعناع، مؤكدا أن هذه النتائج لا يمكن تعميمها على كل إنتاج النعناع، بل تخص المزارع التي أخذت منها العينات.

  وأضاف المصدر ذاته أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تواصل تنفيذ برنامج المراقبة على النعناع، حيث تقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة إلى حين تقويم الوضعية، وذلك من أجل ضمان تسويق منتوجات آمنة لحماية صحة المستهلك، علاوة على أن أسواق الجملة والأسواق الكبرى مدعوة لطلب نتائج التحاليل المخبرية التي تثبت سلامة منتوج النعناع من الموزعين.

  ويتضمن برنامج المراقبة على النعناع، بالإضافة إلى المراقبة بأسواق الجملة والأسواق الكبرى، أخذ عينات من المزارع.

  وذكر البلاغ بأن مصالح المكتب كانت قامت بإخضاع النعناع للمراقبة بالضيعات، وذلك في إطار برنامج المراقبة المكثفة للسلامة الصحية للنعناع حيث هم هذا البرنامج أهم المناطق المنتجة لهذه النبتة وهي منطقة الرباط-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة والدار البيضاء-سطات، وسوس-ماسة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي.

 ويقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حسب البلاغ، بتنفيذ برامج سنوية للتتبع والمراقبة على مستوى أسواق الجملة بجميع جهات المملكة، تخص السلامة الصحية للمنتجات النباتية الطرية، وعلى وجه الخصوص الفواكه والخضروات والنباتات المنسمة (بما فيها النعناع) التي تستهلك بكثرة، وذلك خلال فترات الإنتاج والتسويق.

  وأشار البلاغ إلى أن استعمال المبيدات يعتبر من بين وسائل المكافحة للحد من أضرار الآفات التي تصيب نبتة النعناع (الأمراض، الحشرات والأعشاب الضارة)، لذلك يدعو المكتب جميع المنتجين إلى استعمال مبيدات مرخص لها على زراعة النعناع واحترام التعليمات الموصى بها، كما يحذر مختلف المنتجين من أن مخالفة هذه المعايير والمواصفات ستعرضهم للعقوبات الإدارية والقضائية.