الباكوري: قطاع الفلاحة أضحى رافعة أساسية لأي فعل تنموي يستلزم بلورة إستراتيجية بديلة

الحدث بريس: محمد حساني

 نظم مجلس جهة الدار البيضاء-سطات يوما دراسيا حول “واقع الفلاحة بالجهة والاكراهات “، وذلك أمس الإثنين 8 يوليوز2019 بمقر الجهة.

ويندرج هذا اللقاء في إطار تدارس إكراهات التنمية الفلاحية والقروية والتحديات التي يواجهها هذا القطاع على المستوى الجهة، وكذا علاقته بالحفاظ على التوازنات المجالية وضمان نمو مندمج ومتكامل لمختلف المكونات الترابية للجهة، كمحفز على الإستثمار وخلق الثروات وفرص الشغل.

وأشار محمد الباكوري رئيس الجهة، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا اللقاء جاء لتبادل وجهات النظر واغناء النقاش حول قطاع له مكانته الإستراتيجية ويحظى بالأولوية، وكذا تكريس علاقة التعاون وترسيخ أسس التشارك التنموي الذي يربط الجهة بالغرفة الفلاحية لجهة الدارالبيضاء-سطات وكافة المتدخلين في القطاع،خاصة وأن الجهة تزخر حاليا بالعديد من المؤشرات التي تعزز موقعها الفلاحي، والتي تؤهلها لتصبح قطبا واعدا في هذا المجال، مبرزا أن قطاع الفلاحة أضحى رافعة أساسية لأي فعل تنموي، مما يستلزم بلورة إستراتيجية بديلة تقوم على تعبئة الموارد و الطاقات المحلية من أجل تطوير البناء الجهوي وتمكين الجهة من تملك مشروعها التنموي، وضمان الالتقائية بين مختلف المتدخلين بغية الرفع من نجاعة الفعل العمومي والممارسة التشاركية.

وأضاف الباكوري، أن الإحصاءات الرسمية تأكد أن القطاع الفلاحي مكن من خلق 48 مليون يوم عمل إضافي في 10 سنوات، وتشغل 40 بالمائة من الساكنة النشيطة في ظل المتغيرات المسجلة على مستوى ظروف العرض وتقنيات الإنتاج، وأدوات السياسة الفلاحية والهيكلة السكانية للساكنة الفلاحية .

وتستمد جهة الدار البيضاء-سطات في هذا الإطار تصورها للقطاع وفق التوجيهات الملكية السامية التي تشدد على إدماج قضايا الشغل، وتقليص الفوارق، ومحاربة الفقر والهجرة القروية، في صلب أولويات استراتيجية التنمية الفلاحية. هذا وشدد نفس المتحدث على ان القطاع الفلاحي إذا أراد أن يلعب الدور المنوط به ويكون عنصرا فعالا وجزءا في السياسات القطاعية بالمغرب والمساهمة في حل بعض الإشكاليات التي تواجهه المتعلقة بالتشغيل، وخلق توازن اجتماعي واقتصادي بالعالم القروي، فلابد من تضافر مجموعة من العناصر الأساسية. ووضع برامج متنوعة ،مثال الحوافز المالية المقدمة في إطار صندوق التنمية الزراعية وإنشاء نظام التأمين الزراعي وإقامة إطار قانوني لتجميع النشاط الزراعي وتسهيل وصول المنتجات إلى السوق الدولي وكذا تطوير المنتجات الزراعية والغذائية والمرافقة المالية، وأماكن التخزين والقرب وكل المتطلبات متاحة للمنتجين، تماشيا مع معايير الأمن الغذائي وغيرها من المشاريع ذات الطبيعة الفلاحية. ومن خلال تحسين دخل المنتجين المهتمين بهذا النمط من الإنتاج ٬ وضمان جودة المنتوجات وتقديم فرص مهمة لتنمية الصادرات. مع ربط المستوى الإنتاجي مع مستلزمات الاستدامة التي لا يمكن أن تتحقق إلا بحضور البعدين الاجتماعي والبيئي.وكذا تقوية إمكانيات الفلاحين بمواصلة تحفيزهم على الانخراط في تنظيمات مهنية وتعاونيات، وتمكينهم من التكوين والتفكير في نماذج مبدعة وخلاقة كحاضنات المقاولات وتشجيع المقاولات الناشئة خدمة للعالم القروي.

إلى ذلك، عرج رئيس الجهة إلى المعيقات التي يعاني منها القطاع من قبيل: ــ ضعف الاستثمار في القطاع الفلاحي؛ وضعف التنظيم المهني وشبه غياب للتنظيمات البيمهنية؛ وتقسيم الضيعات الفلاحية وتعقد الأوضاع القانونية للأراضي؛ ومشاكل في تسير الضيعات وتأطير الفلاحين؛ وضعف وعدم انتظام التساقطات وضعف تثمين المياه. وغلبة الفلاحة المعاشية، وعدم جاهزية العنصر البشري للعب دور مهم في تطوير الفلاحة لسبب تفشي نسب الأمية في الوسط القروي وارتفاع متوسط عمر الفلاحين المالكين للمزارع الذي يبلغ 52 سنة، و ضعف استعمال الأساليب الحديثة والمكننة في فترات الإنتاج بالإضافةإلى الأسمدة الكيماوية والبدور المحسنة والمبيدات الحشرية بالإضافة إلى مشاكل كنقص المردود وصعوبة التسويق خصوصا بالنسبة إلى الفلاحين الصغار وارتفاع التكلفة وشساعة المساحات البورية مما يرهنها للتقلبات المناخية.

فإذا كانت الجهوية المتقدمة فرصة لتنزيل السياسات العمومية الجهوية المتعلقة بهذا الجانب، عملا بمنطق الحفاظ على التوازنات المجالية وضمان نمو مندمج ومتكامل لمختلف مكوناتها والاستثمار الأمثل لمؤهلاتها الطبيعية والبشرية، فإن جهة الدارالبيضاء-سطات خصصت لهذه الغاية محورا خاصا بالوسط القروي المندمج في برنامجها التنموي، يستهدف أساسا:

تكوین الفاعلین الاقتصادیین في الوسط القروي و في مجال الاقتصاد الاجتماعي و التضامني على تطویر منتجات و خدمات ذات قیمة مضافة عالیة؛ تقریب الفاعلین الاقتصادیین بالوسط القروي من المستهلكين و ذلك بإتباع مقاربة تشمل مختلف المجالات؛ تسهيل الولوج إلى التمویل؛ رفع العزلة عن الوسط القروي من خلال تعزیز ولوجها إلى الخدمات الأساسیة.

وأجمعت جل تدخلات الحاضرين، على ان قطاع الفلاحة يعد اولوية كبرى في الاقتصاد الوطني، لدى يجب التفكير فيه بجدية والأخذ بعين الاعتبار كل المشاكل التي يتخبط فيها الفلاحين خاصة منهم الصغار، ناهيك عن وضع تصور جديد لقطاع التامين يتلاءم مع كل منطقة على حدى.