الحدث بريس :متابعة
أكد المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي “أمسنور”، الخمار المرابط، أن الالتزام الدائم للمملكة المغربية ومؤسساتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتجلى من خلال اعتماد إطار تنظيمي يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية للأمن النووي والترويج له.
وأورد السيد المرابط، في كلمة افتتاحية لورشة عمل تدريبية إقليمية نظمتها الوكالة عن بعد حول الدراسة والتقييم التنظيمي وعمليات تفتيش مفاعلات البحث، (من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري)، أن التزام المغرب تجاه الوكالة الدولية يروم المساهمة في تعزيز الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على مستوى جميع المرافق والأنشطة التي تستخدم مصادر الإشعاعات المؤينة، بما في ذلك مفاعلات البحث المشغلة في الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- الحدث بريس-
- الحدث بريس-
- الحدث بريس-
كما أفاد المرابط بأن هذه الدورة التدريبية، المندرجة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتدريب النظري والعملي في الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والتي تعد الورشة الثانية من نوعها بعد تلك المنظمة في نونبر 2018 بالرباط، تهدف إلى تمكين المشاركين من التعرف على أحدث التطورات في مجال تنظيم وفحص مفاعلات البحث، لتزويدهم بمنصة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة، وتقديم التوصيات من أجل التحسين المستمر في المستقبل.
كما أشاد المسؤول بدور المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية وتعاونه مع “أمسنور” لتنفيذ استراتيجية تأهيل الإطار التنظيمي للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بهدف تنزيل السياسة والاستراتيجية الوطنية للأمن النووي، ولتعاونه في إعداد السياسة والاستراتيجية الوطنيتين لأمن تدبير الوقود المستهلك وأمن تدبير النفايات المشعة.
و خلال الورشة المنظمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ومنتدى الهيئات التنظيمية النووية في إفريقيا والشبكة العربية للهيئات الرقابية النووية، تم تصميم حصص ومواد الدورة التدريبية انطلاقا من منشورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تم تقديمها من قبل خبراء من هذه الهيئة الدولية من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والمغرب.
وعرفت الدورة التدريبية الإقليمية مشاركة حوالي عشرين مشارك من وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية و”أمسنور”، بالإضافة إلى ممثلين من الهيئات التنظيمية ومشغلي مفاعلات البحث في العديد من البلدان الإفريقية والعربية.