علمت “الحدث بريس” من مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وافق اليوم الثلاثاء على طلب تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، يقضي بإعفاء رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، محمد العربي كركب، من مهامه.
ويأتي هذا القرار، وفق ذات المصادر، في سياق تسجيل عدد من الاختلالات والخروقات المتعلقة بتسيير شؤون الجامعة خلال فترة تولي كركب رئاستها، والتي عُين فيها في عهد الوزير السابق عبد اللطيف الميراوي.
وكان تنظيم حفل تخرج طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجامعة، بحضور فنان شعبي و”شيخات”، داخل الحرم الجامعي، أحد أبرز الأحداث التي أثارت انتقادات واسعة وساهمت، بحسب المصادر، في تسريع اتخاذ قرار الإعفاء.
كما أشارت المعطيات المتوفرة إلى وجود تعاقدات أبرمتها رئاسة الجامعة مع شركة تعود ملكيتها لموظف بجامعة ابن زهر بأكادير، قيل إنه من المقربين من الرئيس المعفي. وقد حصلت هذه الشركة على صفقة بمبلغ 150 مليون سنتيم لاقتناء تطبيق معلوماتي، إلى جانب خدمات الصيانة والتحديث السنوي للتطبيق بمبلغ إضافي قدره 180 مليون سنتيم.
وفي هذا السياق، دعا عدد من الأساتذة الجامعيين وزارة التعليم العالي إلى إرسال لجنة افتحاص للتحقيق في طريقة تدبير الصفقات التي أبرمتها رئاسة الجامعة، ولاسيما الصفقات المرتبطة بالمجال المعلوماتي، والتي تسببت، وفق إفادات الأساتذة، في أعطاب تقنية تكررت أكثر من مرة وأثرت على السير العادي للمؤسسة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المعنية سبق أن حصلت على صفقات مماثلة في جامعات أخرى، لبيع نفس البرنامج المعلوماتي، ما أثار تساؤلات حول معايير منح تلك الصفقات وشفافيتها.
ولم يصدر إلى حدود الساعة أي بلاغ رسمي من وزارة التعليم العالي بخصوص خلفيات هذا القرار، غير أن الإعفاء يطرح، بحسب متابعين، أسئلة أوسع حول تدبير المؤسسات الجامعية وضرورة تعزيز آليات المراقبة والشفافية في الصفقات العمومية داخل الجامعات المغربية.
