في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأمم المتحدة وسط تحديات مالية متزايدة، أطلق الأمين العام أنطونيو غوتيريش عملية مراجعة داخلية شاملة. تأتي هذه المبادرة في وقت تحتفل فيه المنظمة بمرور 80 عامًا على تأسيسها، وسط ضغوط مالية تتطلب حلولًا مبتكرة.
تُعاني الأمم المتحدة من أزمة سيولة مستمرة منذ ما لا يقل عن سبع سنوات، نتيجة لتأخر بعض الدول الأعضاء في تسديد اشتراكاتها المالية. وفقًا للأمم المتحدة، تراكمت المتأخرات الأمريكية لتصل إلى 1.5 مليار دولار حتى نهاية يناير 2025، مقارنةً بالميزانية العادية للمنظمة التي تبلغ 3.72 مليار دولار لعام 2025. كما لم تسدد الصين، ثاني أكبر مساهم، اشتراكاتها المستحقة لعام 2024 حتى نهاية ديسمبر 2024.
بالإضافة إلى التأخيرات في السداد، أثرت السياسات الأمريكية الأخيرة على التمويل المخصص للمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. قرار إدارة ترامب في فبراير 2025 بتعليق المساهمة المالية في منظمة الصحة العالمية بسبب ما وصفته بـ”سوء الإدارة” زاد من تعقيد الوضع المالي للمنظمة.
في مواجهة هذه التحديات، أطلق غوتيريش مبادرة “الأمم المتحدة 80” بهدف تحسين كفاءة المنظمة وتقليل النفقات. تتضمن هذه المبادرة تشكيل فرقة عمل داخلية بقيادة وكيل الأمين العام للسياسات، غاي رايدر، للعمل على ثلاثة مجالات رئيسية:
• تحديد الكفاءات والتحسينات في طريقة عمل المنظمة: التركيز على تحسين العمليات والنهج المتبعة لزيادة فعالية الأداء.
• إجراء مراجعة شاملة لتنفيذ المهام الموكلة من الدول الأعضاء: تقييم مدى تنفيذ الولايات والمهام التي منحتها الدول الأعضاء للأمم المتحدة، والتي ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
• إجراء مراجعة استراتيجية للتغييرات الهيكلية وإعادة تنظيم البرامج: تقييم الهيكلية الحالية للمنظمة وبرامجها بهدف تحقيق تحسينات استراتيجية.
تسعى هذه المبادرة إلى مواجهة التحديات المالية والهيكلية، وضمان استدامة عمل الأمم المتحدة في خدمة المجتمع الدولي. ومع اقتراب الذكرى الثمانين لتأسيسها، تبذل المنظمة جهودًا مضاعفة لتظل قادرة على الوفاء بمهامها الأساسية في تعزيز السلام والتنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان.
