أعلن البنك الدولي، اليوم السبت 29 من ماي الجاري، عن موافقته منح 30 مليون دولار لفائدة فلسطين بغية إعادة الإعمار والنهوض بالإقتصاد.
وحسب بلاغ، للبنك، فإن “المنحة الجديدة ستساند الإصلاحات في مجال جديد يركز على بناء أسس الاقتصاد الرقمي، من خلال اعتماد قانون حديث للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل دور شركات الدفع الإلكتروني”.
وأكد المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار. على أنه “ستكون منحة سياسات التنمية بمثابة مساندة ذات قيمة كبيرة للأوضاع المالية العامة الحافلة بالتحديات بالفعل. لا سيما وقد تضررت الآن أكثر جراء الصراع الأخير في غزة”.
وتابع بالقول، “ستساعد هذه المنحة الجديدة على تخفيف العبء الإضافي المرتبط باحتياجات غزة لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي”.
وأضاف كانثان أن “البنك الدولي يشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إجراء تقييم سريع للأضرار والإحتياجات في قطاع غزة”.
وخلص إلى القول أن هذه “المنحة ستتيح تمويلا تشتد الحاجة إليه لتخفيف بعض الضغوط على المالية العامة الناجمة عن كورونا. وقد تفاقم هذا الوضع مؤخرا بسبب الصراع الدائر في غزة”.
