وقعت المديرية العامة للأمن الوطني و بنك المغرب على إتفاقيتين، الأولى عبارة عن بروتوكول بشأن تخويل بنك المغرب إستغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”، و الثانية عبارة عن “إتفاقية شراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب و تأمين نقل الأموال”.
و ذكر بلاغ مشترك للمؤسستين أن هاتين الإتفاقيتين، اللتين تم توقيعهما على التوالي، طبقا لمقتضيات القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، و القانون رقم 40.17، المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، تندرجان في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسستين.
و تهدف الإتفاقية الأولى إلى تقوية آليات التحقق من الهوية و محاربة تزويرها، و كذا تبسيط المساطر و رقمنة الخدمات، بغية تعزيز حماية مصالح المرتفقين و الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، و ذلك عن طريق وضع خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، المطورة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، رهن إشارة بنك المغرب قصد تمكينه من التحقق من هوية مرتفقيه و قراءة بياناتهم التعريفية بشكل آلي، إنطلاقا من بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية، بعد موافقتهم، سواء داخل مرافق بنك المغرب أو عن بعد على مستوى الخدمات التي يقدمها على الإنترنت.
أما الإتفاقية الثانية، فتروم تقوية التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني و بنك المغرب في مجال حماية المنشآت الإدارية للبنك و متاحف النقود التابعة له و فرعه و وكالاته و تمكينه من المرافقة الأمنية اللازمة لتأمين نقل الأموال و القيم، و كذا تعزيز هذا ذ عن طريق تنظيم دورات تحسيسية و تمارين محاكاة من أجل إختبار مدى جاهزية المصالح المعنية للتدخل عند الضرورة.
