الحاجب.. حملة لتحرير الملك العمومي تشعل تشنجات بين مواطنين والسلطات المحلية

0

قامت السلطة المحلية زوال اليوم مدعمة بالقوة العمومية بتحرير المدخل الشمالي لسوق المركزي المغطاة الذي كان يستغله عدد من التجار الصغار لضمان قوت يومهم حيث صادرت المعدات التي كانو يستعملونها في تجارتهم الشيء الذي دفعهم للإحتجاج بقوة حيث قام بعض التجار بإلقاء أنفسهم تحت عجلة شاحنة تابعة للجماعة الترابية للحاجب لمنعها من حمل معداتهم المحجوزة كتعبير احتجاجي على الاقصاء والتهميش الذي يشعرون به لأن المكان الذي يستغلونه هو المورد الوحيد لعيش أسرهم خاصة ان التدخل تزامن مع الدخول المدرسي وما يتطلبه من مصاريف إضافية.
وبعد نقاش طويل اهتدى الجميع الدخول في حوار بمقر المقاطعة تراسه قائد مقاطعة أقشمير بحضور كاتب المرصد كريم دهشور والمحتجين

في بداية النقاش شرح القائد اسباب التدخل المتمثل في تحرير الملك العمومي بناء على مقتضيات القانون وكذا مذكرات وزير الداخلية وإخلاء موقف السيارات التابع للجماعة الترابية للحفاظ على انسيابية حركة السير والجولان بالمنطقة التي تعرف اكتظاظا لذا وجب على الأشخاص المحتلين لهذا الجانب إخلاءه

وبعدها اخد الكلمة مجموعة من المستغلين للفضاء الذين شرحوا لقائد أنهم يمارسون نشاطهم التجاري بناء على رخص مسلمة من طرف رئيس الجماعة الترابية للحاجب( يتوفر المرصد على نسخة منها) وبعد أن إطلع القائد عليها عبر أنه من منظور القانون رخص لا يعتد بها لأنها لاتحدد المكان والامتار القانونية بدقة.

- الحدث بريس-

- الحدث بريس-

- الحدث بريس-

وفي تدخل لممثل مرصد الشأن المحلي عبر على انه لا يجب التعامل بانتقائية فيما يخص إحتلال الملك العمومي لأن المدينة غارقة في هذه الفوضى وعلى السلطة أن تتعامل بحزم مع هذه الظاهرة (وقد سبق للمرصد ان راسل وزير الداخلية وباشا المدينة ورئيس الجماعة الترابية) مع ايجاد بديل اقتصادي لهاته الشريحة الاجتماعية وتمت الإشارة الى سوق السلام بحي بام الذي كان الهدف منه جمع الباعة الجائلين حيث عبر الجميع على ان هذا المشروع فشل مع ولادته بسبب المحسوبية والزابونية لأن منهم من قدم تنازل عن المحل بنفس المشروع مقابل الإستفادة من رخص الإحتلال الملك العمومي بجانب السوق المركزي التي منحها لهم رئيس الجماعة حسب ماجاء على لسانهم مع العلم أن ولعامل عند تدشين المشروع أمر بأن لا يرى اي بائع يحتل الملك العمومي.

إذن كيف لمشروع صرفت عليه الملاين من المال العام أن يفشل بسبب سوء التدبير فمن يتحمل المسؤولية ؟
ولهذا نجد أن مؤسسة منتخبة ترخص و مؤسسة معينة تمنع اين يكمن الخلل هل في الأشخاص المدبرة للمؤسستين ام في القانون ؟.

آين كانت اعين السلطة عندما كان هؤلاء الباعة (يحتلون) هذا المكان ؟
لماذا قبل منهم رئيس الجماعة تنازلات مقابل منح رخص مؤقتة ألا يرى الرئيس بهذا الشكل أنه يساهم في إنتاج نفس البنية وإغراق المدينة في الفوضى عوض الحد منها ؟
أم ان الرئيس يعتبر هذه الشريحة اصوات إنتخابية خاصة ان مجموعة من المحتجين اشاروا الى قضية الاكشاك أمام مشروع المحكمة الابتدائية وعين خادم وعين ذهيبة ؟
واكد ممثل المرصد ان الجماعة الترابية كانت من المفروض ان تكون ممثلة في هذا الإجتماع لإيجاد حل خاصة وأن رئيس الجماعة يعتبر رئيس الشرطة الإدارية

وفي الأخير طلب القائد من المتضررين مقترحات بخصوص أماكن أخرى بديلة لكن كل طرف تشبث برأيه وانتهى الإجتماع بشكل متشنج في إنتظار ما ستؤل إليه الأحداث.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.