بعد فترة من الصمت، أعلنت الحكومة المغربية أن الزيادة الثانية في سعر قنينات الغاز (البوطا). التي كان من المفترض أن ترفع ثمنها إلى 63 درهمًا، ليست مدرجة في جدول الأعمال الحالي.
وقد جاء هذا التأكيد على لسان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين.
وأوضح لقجع أن قرار الزيادة في سعر البوطا لا يزال بعيدًا عن التنفيذ في الوقت الحالي، مؤكداً أن الحكومة لا تدرس هذا الموضوع في الوقت الراهن.
رغم ذلك، تشير بعض المصادر المهنية إلى أن موزعي قنينات الغاز لم يتلقوا أي إشعار بشأن زيادة قريبة في الأسعار. حيث من المتوقع أن تتجاوز الزيادة في سعر الغاز عتبة 73 درهمًا في حال تطبيق الزيادة الثالثة.
وفي سياق متصل، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة. أن موعد الزيادة الثانية لم يُحدد بعد، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف من خلال رفع الدعم عن الغاز إلى تحقيق أرباح تقدر بنحو 660 مليار سنتيم.
وتشير التقديرات إلى أن استهلاك المغاربة السنوي من قنينات الغاز يبلغ حوالي 220 مليون قنينة من حجم 12 كيلوغرامًا.
وقد وضعت الحكومة خطة لزيادة 30 درهمًا في سعر البوطا على مراحل. بزيادة 10 دراهم في كل مرحلة، على أن تتم هذه الزيادات بشكل سنوي خلال الفترة ما بين 2024 و2026.
ومن المتوقع أن تحقق الحكومة إيرادات تقدر بـ 2.2 مليار سنتيم في 2024. و4.4 مليار درهم في 2025، و6.6 مليار درهم في 2026.
