قالت مصادر مطلعة، إن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه تعليماته للولاة والعمال، بعدم التساهل في تحريك مساطر العزل الإداري، في حق رؤساء ومستشاري الجماعات الترابية كيفما كان انتماؤهم الحزبي إذا ما تم تسجيل شبهات في حقهم حول ارتكاب خروقات أو أخطاء جسيمة، تتعارض مع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
وأضافت المصادر ذاتها أن قرارات صارمة تتجه نحو العزل وفتح ملفات قضائية تحوم فوق رؤوس جماعات، من بينها جماعة آسفي وتيفلت الخميسات وفاس وطنجة وبوزنيقة، بعدما توصلت الوزارة بتقارير سوداء من لدن المفتشية العامة حول تدبير عدد من الجماعات الترابية.