أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء. يوم الخميس 30 يناير 2025، قرارًا بتجديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير. التي تخضع منذ 21 مارس 2016 لإجراءات التصفية القضائية. نتيجة تدهور أوضاعها المالية، وتراكم الديون الناتجة عن الإدارة السابقة للشركة.
ويهدف قرار المحكمة بالسماح باستمرار النشاط. إلى الحفاظ على وحدة الأصول التابعة للشركة، وعدم تفكيكها. مع ضمان استمرار العقود الحالية المرتبطة بها، بما في ذلك عقود الشغل الخاصة بالموظفين الرسميين.
كما يسعى القرار إلى توفير الظروف الملائمة. لإنجاز عملية التفويت القضائي بما يتيح استمرارية نشاط الشركة بوصفها منشأة حيوية لتكرير البترول. إلى جانب حماية حقوق الدائنين، وضمان الحفاظ على مكتسبات العمال، وصون المصلحة العامة المرتبطة بأعمال هذه المؤسسة.
ويأتي قرار التجديد باستمرار النشاط في سياق انتهاء مسار التحكيم الدولي القائم بين الدولة المغربية والمالك السابق الذي يمتلك أكثر من ثلثي أسهم الشركة، الملياردير العمودي.
على الرغم من ذلك، لا تزال الحكومة تتحمل نصيبًا من المسؤولية المرتبطة باستمرار أزمة الشركة، خاصة في ظل امتناعها عن التدخل بحجة أن الموضوع كان قيد المناقشة أمام هيئات التحكيم الدولي.
ومع صدور القرار النهائي عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في نوفمبر الماضي، فإن تس
