نبأ الى علم الجريدة أن القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط عممت مذكرة على جميع قيادتها الإقليمية والجهوية تطالبهم من خلالها بالبحث وتتبع خطوات مجموعة من الأشخاص بمجموعة من المناطق و الأقاليم لهم علاقة بمافيا العقار ويشتغلون ضمن شبكات منظمة بالعديد من المناطق .
ويذكر أن من بين الأشخاص الواردة أسمائهم في المذكرة السالفة الذكر ، قضاة بجهة سوس ومراكش والدارالبيضاء و محامون بمجموعة من المناطق بالإضافة لشخصيات أخرى نافذة تقوم بالسطو على أراضي الغير عن طريق التزوير و استصدار أحكام قضائية مشكوك فيها .
وتأتي هذه المذكرة لتنضاف إلى الخبرة التي أنجزها المختبر الوطني للدرك الملكي و التي أثبتت أن مجموعة من العقود التي تم استعملها للترامي على العشرات من الهكتارات كلها مزورة واستعملت فيها أيضا أختام مؤسسات الدولة ثبت بدورها أنها مزورة لكن بقية مركونة بين الرفوف،الشئ الذي أجج غضب مجموعة من الضحايا بجهة سوس و كلميم ، حيث نظموا اعتصامات ووقفات للتنديد والشحب بذلك تحت اسم “التنسيقية الجهوية لضحايا مافيا العقار بجهة سوس وكلميم”. .
للاشارة فإن مجموعة من اﻻراضي تم السطو عليها بمختلف المناطق بجهة سوس ماسة و كلميم ( وجان ، المعدر الكبير ، أولاد جرار ، سيدي إفني …) الشئ الدي ينذر معه مزيدا من التصغيد والاحتقان الاجتماعي بالمنطقة.