و يقدر عددهم حسب الملاحظين ب 100 ألف شخصا،حيث امتدت التظاهرة الشعبية من مدار اطوهول الى مقر البرلمان بشارع محمد الخامس وردد المتظاهررون شعارات تنادي أساسا بالاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية التي رفعتها ساكنة الحسيمة، منذ أزيد من سبعة أشهر، و بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذا الحراك الاجتماعي.
كما انتقد المتظاهرون في نفس الآن أداء الحكومة في تدبير بعض القطاعات الحيوية من قبيل الصحة والتشغيل والتعليم والقضاء، وكذا بمقاربتها في التعامل مع حراك المطالبين بحقوقهم بالعديد من المناطق والجهات.
وتم في هذه المسيرة، التي انطلقت من ساحة باب الأحد، وجابت شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس، وصولا إلى الواجهة الأمامية لمقر البرلمان، رفع لافتات تشدد على ضرورة تكريس مبادئ الحرية وتحقيق السلم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ، فضلا عن محاربة الفساد واقتصاد الريع وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية ما بات يعرف “بحراك الريف”.
و من جهتهم طالب عدد من الناشطين في تصريحات مماثلة بإطراق سراح المعتقلين وحملوا الحكومة تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
كما شددوا على ضرورة تحقيق مطالب العدالة الاجتماعية وتوفير الشغل ومحاربة الفساد والقضاء على اقتصاد الريع وتمكين مختلف مناطق المغرب من الاستفادة من أوراش التنمية.
وأجمعوا على سلمية الاحتجاجات وعلى الحق في التظاهر كمظهر من مظاهر دولة الحق والقانون.
جدير بالذكر أن هذه المسيرة، التي عرفت مشاركة مواطنين ينتمون إلى عدة هيئات وتنظيمات حقوقية ونقابية من مختلف مدن المغرب، فضلا عن مجموعات من المعطلين من حاملي الشواهد الجامعية، تميزت بتواجد محدود لعناصر الأمن التي اكتفت بمراقبة تحرك المسيرة، إلى جانب عناصر تابعة للوقاية المدنية التي نصبت خيمة مجهزة بالإسعافات الأولية، واستقدمت سيارات إسعاف تحسبا لأي طارئ.
وقد انفض المتظاهرون في جو من الهدوء، بعد أن أكد مؤطرو المسيرة في كلمات عبر مكبرات الصوت أن المسيرة كانت “سلمية وناجحة بكل المقاييس”. كما كان لافتا عدم تسجيل أي حالة تدخل أمني أو إلحاق أضرار بالممتلكات.