الحدث بريس:الرشيدية/متابعة.
في اطار الانشطة الإشعاعية المنظمة من اجل تكريس ثقافة حقوق الإنسان و إشاعتها ، و مواكبة لمشاكل المواطنين في مختلف السياقات الاجتماعية ، نظم ” المركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الانسان ” ندوة موضوعاتية حول ” الحق في السكن ما بين المبدأ الدستوري و العدالة المجالية ” بقاعة فلسطين بالرشيدية يومه الخميس 31 ماي 2018 .
و لقد كان الاستاذ ” عبد العزيز منتصر ” مسيرا للجلسة ، بينما كان الاستاذ ” مولاي الحسن الصوصي ” مقررا . و كانت المداخلة الاولى ل ” يونس حكيم ” أستاذ القانون الاداري بكلية الحقوق بجامعة مولاي اسماعيل ، تحت عنوان ” اراضي الجماعات السلالية بالمغرب و حق ذوي الحقوق في السكن ” .
و المداخلة الثانية كانت تحت عنوان ” الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما بين المواثيق الدولية لحقوق الانسان و التشريعات الوطنية ، مطارحة في المثن النظري برصد واقع السكن ميدانيا ” .
وقد تناولت الندوة طبيعة الاهتمام الدولي بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية من خلال المواثيق الدولية ، خاصة ” العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ” ؛ اذ لا شك ان الشرعية الدولية في مجال حقوق الانسان تولي اهمية بالغة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ، في اطار تفاعلها مع باقي الحقوق ، على اعتبار ان حقوق الانسان تبقى منظومة غير قابلة للتجزيء . و الى جانب هذا الاهتمام الاممي ، من خلال العهد الدولي الثاني ، و القانون الدولي لحقوق الإنسان ، شكلت الوثيقة الدستورية لبنة اساس في كشف اهتمام المشرع الدستوري بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و في ثنايا فصول واضحة في الدستور . و لا مراء ان الحق في السكن من اهم الحقوق المكفولة دستوريا و المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان . و بالتالي فمبدئيا لا شك ان احترام ادمية الانسان تقتضي بالضرورة احترام كل الحقوق محفوظة دستوريا .
تناولت المداخلة كذلك مشاكل المواطنين في جهة ” درعة تافيلالت ” مع السكن ؛ خاصة مع مشاكل اراضي الجموع . و لهذا سلطت المداخلة النور على المثن القانوني قي هذا الباب . و من ذلك وضع الدولة الاراضي الجماعية تحت وصاية وزارة الداخلية . و الوصاية الادارية على الجماعات السلالية تتم وفق منطوق مقتضيات ” ظهير 27 ابريل 1919 ” . و رغم ان ظهير 19 يمنع مبدئيا تفويت اراضي الجموع ، إلا انه سمح بالاستثناء عبر الشركة مع مؤييات عمومية من اجل ضمان الحق في السكن لصالح ذوي الحقوق . و لهذا اصدرت سلطة الوصاية المذكرة رقم 103 لتشجيع السكن عبر عقد الشراكات مع الجماعات السلالية لصالح تسهيل الحصول على الحق في السكن لصالح ذوي الحقوق . و اشارت الداخلة كذلك الى ما جاء به ” ظهير 1916 ” في هذا المجال في ضبط دقيق لاراضي الجموع .
و للتذكير فإن سلطة الوصاية اكدت كذلك على ضرورة استفادة النساء من اراضي الجموع ؛ و لذاك الهدف جاءت دوريتين اثنتين هما ” دورية 2010 و دورية 2011 ” . و حقوقيا نثمن نضالات النساء السلاليات من اجل رفع الحيف الممارس في تقسيم اراضي الجموع على ارضية مقاربة النوع الإجتماعي .
ركزت المداخلة كذلك على المخاطر التي تعيق استفادة ذوي الحقوق من حقوقهم من اراضي ” القبايل ” ، اذ نجد ان العائق الاول يبقى هو منح صفة نائب اراضي الجموع لاشخاص غالبا أميين ، او غير قادرين على الدفاع عن حقوق ” القبيلة ” لسبب من الأسباب . و اذكر ان تفويث اراضي الجموع يبقة مستحيلا من الناحية القانونية و الادارية دون موافقة نائب اراضي الجموع . و عليه فسلطته تبقى قوية جدا في تحديد اتجاه الاجراءات المسطرية في باب التفويت او الكراء او الشراكة . بمعنى ان كل تفويث حتما يكون بموافقة نائب اراضي الجموع ، او بمباركته على الأقل من خلال عدم تسجيل الاعتراض . و في هذا السياق يعيش ذوي الحقوق مشاكل حقيقية على مستوى استفادتهم من الاراضي السلالية ؛ و تطرقت لمعيقات الإستفادة عبر الشواهد الادارية . و طبعا ناقشت الورقة معنى الشهادة الادارية ، و كبف يمكن الطعن فيها ، او عرقلة تنفيدها ، و الاي قد تصل الى مستوى الحق في الطعن امام القضاء الاداري . و فعلا من خلال عملية الرصد ابين لي وجود ذوي الحقوق الذين استفادوا من الشواهد الادارية من لدن سلطة الوصاية ، ثم فيما بعد حالت السلطة نفسها دون اتمام عمليات الاستفادة .
و من اجل تناول دقيق لدور الاراضي الجماعية في تتبيث الحقةق الاقتصادية و الاجتماعية ، اؤكد ان عدد المغاربة الذين يعيشون باراضي الجموع يبلغ تسعة ملايين مغربي من مجموع 35 مليون مغربي حسب الاحصاء الاخير . و تعترف سلطة الوصاية بوجود ثمانية الاف نائب اراضي الجموع مغترف بهم قانونيا على مختلف مناطق المغرب من مجموع 4800 جماعة سلالية قائمة وجودا و قانونيا و اداريا . و تصل المساحة الاجمالية لمجموع اراضي الجموع الى خمسة عشر مليون هكتار من الاراضي بالمغرب .
الحق في السكن بجهة درعة – تافيلالت ؛ المعيقات و تجليات الازمة .
وقد تم تسجيل أن الجهة لا تستفيد من اية امتيازات مقارنة بالجهات المخظوظة وطنيا . لذلك فمقتضيات مدونة التعمير تسري على مل مناطق المغرب دون تمييز ضمانا للمساواة الصامنة لعدل القاعدة القانونية . غير اننا خقوقيا نطالب بحق الجهة في التمييز الايجابي . اذ لا يعقل ان يؤدي مواطن اراد بناء منزله ب ” أسول ” او ب ” املشيل ” او بإحدى الربوع المقصية ، نفس الضرائب التي يؤديها مواطن مغربي اخر بطنجة او بالرباط !! و لذلك نطالب حقوقيا بضرورة التعجيل بإصدار قانون الجبل ، و شخصيا ارافع من اجل ضرورة اصدار قانون الواحة . سيما ان مجتمع درعة – تافيلالت يبقى مجتمع واحي بامتياز . و امام معوقات الحصول على وعاء عقاري ضمن المسح الحاصل لأراضي الجموع ، تبقى المجالات الواحية مهددة بالزحف . و بين الحق في السكن و الحق في حماية البيئة تظهر صعوبة الاجرءة .
و اخير ؛ تناولت المداخلة خيانة النخب السياسية من حكومة و برلمان و منتخبين للأمانة ، و لذلك تتعمق حالات الاحتقان الاجتماعي و الاحتجاجات و الانتفاظات الشعبية . و مع افلاس مؤسسات الوساطة الاجتماعية ، لم يجد المواطنون سوى الاحتجاجات الشعبية العفوية و غير المضبوطة نقابيا للتعبير عن حالات الرفض ازاء الانفلاتات القانونية ؛ سيما مع اكتساح بدو الخليج لأراضي ” القبايل ” على حساب ذوي الحقوق . و تبقى الاعفاءات الضريبية لصالح الفلاحين الكبار اكبر معضلة تحول دون استفادة الميزانية العامة من عائدات جبائية مهمة .
