دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى وقف عاجل وفوري لما وصفته بـ”الممارسات اللاإنسانية” التي تشهدها بعض المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية بالمغرب، والمتمثلة في احتجاز المرضى الأحياء وجثث المتوفين بدعوى عدم أداء فواتير العلاج.
وأدانت الشبكة في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، هذه السلوكيات التي اعتبرتها “خرقاً صارخاً” للقانون الجنائي المغربي، وانتهاكاً فاضحاً للمبادئ الدينية والحقوقية والإنسانية. وأكدت أن لا سند قانونياً لهذه الممارسات، التي تمثل شكلاً من أشكال الحجز التعسفي، وتتناقض مع المادة 3 من القانون الجنائي.
وأشار البلاغ إلى وقائع محددة توثق استمرار هذه الانتهاكات، من ضمنها احتجاز جثة متوفى ببني ملال، ومريضة أجنبية بمصحة في مراكش، ومريض نفسي تم منعه من مغادرة مصحة خاصة. كما شجبت الشبكة أيضاً اشتراط تقديم شيك ضمان قبل بدء العلاج، خاصة في الحالات الاستعجالية، ووصفت هذا الإجراء بـ”الإهمال الطبي” الذي يُعرض حياة المرضى للخطر.
ولفتت الشبكة إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على المغرب، بل إنها تُصنّف في العديد من الدول، لاسيما في الاتحاد الأوروبي، كجريمة ضد الإنسانية، بينما بدأت دول عربية مثل مصر والأردن في إصدار تشريعات تُجرّم مثل هذه الأفعال. ودعت المغرب إلى الاقتداء بهذه التجارب وتطوير منظومته القانونية والصحية.
كما طالبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل تشكيل لجنة وطنية خاصة لمراقبة هذه الممارسات، وإصدار منشور رسمي يمنع احتجاز المرضى أو الجثث تحت أي مبرر مالي، إلى جانب إطلاق حملة وطنية تحسيسية تحت شعار: “العلاج حق.. والاحتجاز جريمة.”
وعلى مستوى السياسات العامة، دعت الشبكة إلى الإسراع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وضمان تغطية 90% من تكاليف العلاج و100% من نفقات الاستشفاء والأمراض المزمنة، من خلال آلية تضامنية تمولها الدولة وتُدار عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واختتمت الشبكة بلاغها بالتحذير من تداعيات هذه الانتهاكات على سمعة النظام الصحي الوطني، خاصة مع اقتراب تنظيم عدد من الفعاليات الدولية وارتفاع عدد السياح، مؤكدة أن استغلال هشاشة المرضى المالية هو جريمة أخلاقية وقانونية تتطلب تحركاً عاجلاً وحازماً من السلطات المعنية.
