أكد نور الدين الصايل، رئيس لجنة الفيلم بورزازات المدير السابق للمركز السينمائي المغربي، أن السينما توجد في صلب حقوق الإنسان، وخصوصا من زاوية حق المواطن في ولوج الثقافة والإبداع.
وتناول الصايل، في محاضرة حول موضوع “كيف تتناول السينما حقوق الإنسان؟”، نظمها النادي السينمائي الحقوقي التابع لفرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء الجمعة بالرباط، مختلف الأبعاد الحقوقية للإبداع السينمائي، مشددا على أن أولى هذه الأبعاد ترتبط بضمان حق المواطن في الاستهلاك الفني للفيلم وولوج القاعة السينمائية بوصفها فضاء للتقاسم المجتمعي والنقاش حول المنتوج السينمائي.
وقال إن حجم الإنتاج السينمائي وعدد القاعات مؤشران دالان على امتداد فضاءات الحرية بالنسبة لأي بلد، بالنظر إلى ارتباط صناعة السينما بهوامش الحرية المتاحة أمام الإبداع والمبادرة الفنية بشكل عام.
ولاحظ الصايل، في معرض مقاربته للشاشة السينمائية كواجهة لتمرير الرسائل المدافعة عن حقوق الإنسان والحرية، أن الطلب الجماهيري على هذا النوع من الأفلام كان دائما مرتفعا، بالنظر إلى ارتباط هذه المضامين بواقع وحاجيات وتطلعات الناس، لكن السؤال يبقى معلقا بشأن طريقة وجودة المعالجة الفنية حتى لا يصبح الموضوع الحقوقي يافطة وشعارا فجا على الشاشة.
وتوقف الصايل عند نماذج من الأعمال المغربية التي تناولت حقوق الإنسان ونجحت في تمرير الرسالة، سواء للجمهور المغربي أو الدولي، فضلا عن أفلام ملحمية كبرى بصمت تاريخ الفن السابع وعبأت الجماهير حول قضايا مهمة، لكن بذكاء ورؤية فنية راقية.
وخلص نور الدين الصايل إلى أن “الصنعة” الفنية ضرورة يجب احترامها واحترام ذكاء المشاهد في تناول المضمون الحقوقي؛ لأن رهان السينما اليوم ليس هو الإخبار والوصف، بل كيفية بناء الحكاية وفق معايير فنية عالية.