أعلنت بكين عن وقف صادراتها من مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات الحيوية، ما يهدد بإرباك سلاسل الإمداد العالمية لعدد من الصناعات الاستراتيجية، أبرزها السيارات الكهربائية، والفضاء، وأشباه الموصلات، والمجال العسكري.
الخطوة الصينية جاءت كرد مباشر على الإجراءات الأمريكية الأخيرة، بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة اعتباراً من الثاني من أبريل، في إطار سياسة الضغط التجاري المستمرة بين القوتين الاقتصاديتين.
وبتاريخ الرابع من أبريل، فرضت الصين قيوداً صارمة على تصدير ستة معادن أرضية نادرة ثقيلة، تُكرّر وتُنتج بالكامل داخل أراضيها، إضافة إلى مغناطيسات نادرة تُستخدم في تطبيقات صناعية وتقنية متقدمة، وتحتكر الصين نحو 90% من إنتاجها العالمي.
وبموجب هذه القيود الجديدة، لم يعد ممكناً تصدير هذه المواد إلا بموجب تراخيص خاصة تمنحها الحكومة الصينية، وهو ما يعقّد عمليات التوريد ويضع المصنعين في أوروبا وأميركا وآسيا في مواجهة تحديات لوجستية وتقنية قد تمتد لعدة أشهر.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل سلاحاً استراتيجياً تستخدمه بكين بعناية، نظراً لأهميته الحيوية في الصناعات عالية التكنولوجيا، مما ينذر بجولة جديدة من النزاع التجاري ذات طابع جيو-اقتصادي أعمق من مجرد تبادل الرسوم.
