تخلد الطبقة العاملة المغربية، للعام الثاني على التوالي، عيدها الأممي في ظروف استثنائية تتسم بانتشار فيروس كورونا كوفيد 19، حيث تم تعليق الاحتفالات في الشارع العام، امتثالا للإجراءات الاحترازية التي وضعتها السلطات الصحية للحد من انتشار الوباء.
احتفال بطعم أزمة كورونا
احتفال الشغيلة المغربية سيكون إذن بطعم أزمة كورونا، التي أرخت بظلالها على وضع العديد من الأسر المغربية، بفعل فقدان العديد من أبنائها لمناصب عملهم، نتيجة الإغلاق المتتالي للشركات التي لم تستطع الصمود في وجه الجائحة.
ووجد العديد من الأجراء أنفسهم خارج الشغل، حيث قذفت بهم الجائحة نحو الهشاشة بعدما فقدوا مصدر رزقهم، دون تعويض عن سنوات العمل التي قضوها، والمكفولة قانونا في نصوص مدونة الشغل والمواثيق الدولية، بل إن الكثير من الشركات وجدت في كورونا ذريعة لتسريح العمال لتصفية حسابات مؤجلة، بحسب الإطارات النقابية بالمغرب.
المركزيات النقابية تطالب بتعجيل الملفات العالقة
وبهذه المناسبة، جددت المركزيات النقابية مطالبها العاجلة بشأن مجموعة من الملفات العالقة منذ مدة، والتي زادت الأزمة الصحية من تفاقمها، لاسيما فيما يخص الحماية الاجتماعية، التي فتح بشأنها المغرب حاليا مشروعا كبيرا، بعدما عرت الجائحة عن الأوضاع الاجتماعية المزرية لأزيد من 5 ملايين مواطن مغربي.
وجدد الاتحاد المغربي للشغل، في ندائه لفاتح ماي 2021، الذي أطلق عليه شعار “جميعا من أجل التصدي لمسلسل التراجعات وفرض احترام الحق النقابي”، رفضه استغلال الجائحة، واتخاذها مطية للمزيد من الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وضرب الحريات النقابية.
وأدان بشدة، في ندائه “موقف الحكومة المتفرج تجاه الخروقات الصارخة لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية ذات الصلة، والانحياز لأرباب العمل، بالإصرار المتواصل على تمرير القوانين التراجعية التي تهم عالم الشغل”.
ويحتج الاتحاد المغربي للشغل على تجميد الحوار الاجتماعي، وعدم التزام رئيس الحكومة وإخلاله بعقد دورة للحوار الاجتماعي في شهر أبريل، مسجلا بامتعاض شديد “تخندق الحكومة ضد الطبقة العاملة المغربية، وسعيها لاتخاذ المزيد من القرارات المجحفة في الأسابيع الأخيرة من عمرها”.
وطالب السلطات العمومية المعنية بوقف الاستهتار بصحة وسلامة العاملات والعمال داخل العديد من الوحدات الإنتاجية، والإدارات، وذلك بفرض احترام التدابير الاحترازية والوقائية، وزجر المخالفين من أرباب العمل، إلى جانب دعم الأجراء ضحايا الطرد والتسريح والتوقف القسري.
من جهتها، اختارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تحتفل بالعيد الأممي للعمال تحت شعار “لا لاستغلال الظرفية للمس بالحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية”، واضعة على رأس ندائها المخصص لهذه المناسبة، مطلب “الدفاع عن الحريات النقابية والحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر السلمي”.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالحفاظ على مناصب الشغل وإرجاع كافة الموقوفين والمطرودين، ووضع حد لمسلسل تسريح العمال وإغلاق المؤسسات، مشددة على ضرورة تحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي (SMIG) و(SMAG)، ومراجعة الضريبة على الدخل وتمكين الأسر الفقيرة من دخل قار لمواجهة متطلبات العيش الكريم.
ودعت المركزية النقابية ذاتها، إلى “بناء الدولة الاجتماعية عبر التنزيل السليم لمشروع الحماية الاجتماعية دون المس بالقدرة الشرائية والمكتسبات الاجتماعية، ثم تقوية الخدمات العمومية، على رأسها الحق في التعليم والصحة والشغل”.
وحمل نداء فاتح ماي للفيدرالية الديمقراطية للشغل الذي نشرته تحت شعار “تضحيات وتضامن الشغيلة المغربية حافز للنضال المستمر لوقف التراجعات وصون الكرامة وتحصين المكتسبات” مجموعة من النقط المطلبية والاحتجاجية، من بينها “رفض المقاربة الأمنية للحكومة في مواجهة الاحتجاجات والإضرابات المشروعة للشغيلة المغربية، وآخرها التدخلات الأمنية في مواجهة مسيرات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
ودعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى وقف “الخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية المتمثلة في التسريح الفردي والجماعي للعمال وإغلاق المؤسسات الإنتاجية والتقليص من الأجور وساعات العمل في خرق سافر لمدونة الشغل، وفي استغلال فج للبعض من أرباب العمل لجائحة كورونا”.
النقابات تدعو الحكومة، تعويض الأجراء الذين فقدوا وظائفهم بعد قرار الحكومة بالإغلاق خلال شهر رمضان
وطالبت الحكومة “بدعم الأجراء الذين فقدوا مورد رزقهم في القطاعات المتضررة مثل السياحة والمهن المرتبطة بها، والصناعة التقليدية وغيرها، وتخصيص دعم مالي لعمال وعاملات المقاهي والمطاعم المتوقفين عن العمل بعد قرار الحكومة بالإغلاق خلال شهر رمضان”.
أما الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فيخلد فاتح ماي 2021 تحت شعار “نضال متجدد من أجل عدالة اجتماعية تضمن الحقوق وتصون المكتسبات وتحقق الكرامة”، حيث دعا في ندائه “إلى التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع إعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم”.
واستنكر الاتحاد الوطني للشغل “تجميد الحوارات القطاعية غير المسبوق في أغلب القطاعات الحكومية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، وإلى الاحتقان بعدد من القطاعات كان من الممكن تفاديها عبر التفاوض المنتج والمسؤول”.
ودعا مختلف القطاعات الحكومية المعنية إلى “تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي، واحترام مبدأ وقواعد التمثيلية، والحث على إبرام اتفاقيات جماعية سواء على مستوى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص”.
وحذر في ندائه من “استغلال ظروف الجائحة لضرب الحريات النقابية والإجهاز على حقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها، من خلال تسريح العمال والعاملات بالشركات والمقاولات المغربية، والتضييق على العمل النقابي وطرد المسؤولين النقابيين، والاستهتار بآلية المفاوضة الجماعية، والتراجع عن منسوب الحريات العامة من خلال الاعتقالات والتدخلات العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية”، داعيا في الأخير إلى تغليب فضيلة الحوار والإنصات والتفاوض.
