الحدث بريس:ادريس بوداش.
أصدرت المحكمة الادارية بمكناس اليوم اليوم الثلاثاء 21 ماي 2019، حكمها القاضي في الشكل بعدم قبول الطعن في الملف رقم 26 ـ 7110 ـ2019،الخاص بالجمعيات الثقافية.،وبذلك يكون لحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت قد خسر الدعوى التي رفعها ضد الخازن الاقليمي بالرشيدية حيث كان قراره هذا الاخير قانونيا ومعلالا.
وقد ألزم المشرع حسب القانون التنظيمي للجهات المادة 115 بأن المقررات ذات الوقع المالي لاتكون قابلة التنفيذ الا بالتاشير عليها من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ،كما وضحه منشور وزير الداخلية في هذا الشأن رقم D-2185 بتاريخ 5 أبريل 2018، وفي اطار هذا الباب تدخل قضية الجمعيات الثقافية موضوع الدعوى التي خسرها الشوباني اليوم أمام الخازن الاقليمي للرشيدية.
ويذكر أن رئيس جهة درعة تافيلالت كان قد ابرم اتفاقيات شراكة مع جمعيات ثقافية بهدف دعمها ماليا ودون التأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وطالب الخازن الاقليمي بصرف الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الجمعيات بمبلغ قدره 2.110.000،00 ،والتي لاتدخل ضمن المقررات ذات الوقع المالي على ميزانية جهة درعة تافيلالت، مما يعد خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية وكذا خلطا بين اختصاصاته كرئيس واختصاصات المجلس ….حيث أن كل مايخضع للتدوال يخضع مباشرة لتأشيرة الداخلية،وهذا ما لم يتم في موضوع الجمعيات الثقافية.
الى ذلك تعد هذه القضية، الثانية من نوعها التي يخسرها لحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت بعد قضية مايعرف ب”الكلة” التي أصدرت فيها محكمة مكناس الإدارية،يوم الخميس 21 مارس2019،حكما قطعيا برفض دعوى قضائية كان قد رفعها أيضا ضد الخازن الإقليمي لمدينة الراشيدية.
يجب قطع الطريق على كل من سولت له نفسه في تخريب البلاد وهضم حق العباد بالنهب والفساد هناك من يقول عدم فهم القوانين والمساطير هدا خطء بل هدا لغز للادكياء ويجب ان نعرف ان هده الفضيحة ليست لشخص واحد بل ستكون هناك عناصر لها ايادي طويولة ولاكن لا يكشفها الرء العام نسال لنا ولكم السلامة والعفو والعافية ونسال ان يهدينا واياهم
الكل يعلم ان معظم تلك الجمعيات تابعة بشكل مباشر او غير مباشر للشوباني و الشمس مكتغطاش بالغربال. وكفى من هدر المال العام.
خزان انتخابي
المدكرة التي اعتمدتها المحكمة تبقى مدكرة توجيهية لا يمكن لها ان تسموا فوق المرسوم المنظم للحهات ومن الناحية القانونية ليس الخق للخازن الاقليمي التدخل في شؤون المجلس سواء صادق او لم يصادق على لائحة دعم الجمعيات واعتقد ان محامي الجهة لم يترافع بالشكل المطلوب وعلى الجهة استاءناف الحكم لان هناك ثغرات في الحكم
الكل يحترم القضاء وهو الفاصل والفيصل….والملف أسقط من أول وهلة أي لم يتم التداول فيه من ناحية الموضوع….فكفى من تغليط الرأي العام
هذا التداقع سياسي اكثر منه قانوني و فيه مآرب اخرى على اي هذا تفسير لصالح فئة دون أخرى و الضحية هي التنمية الجهوية و الجمعيات اما الشوباني فقد كان و مجلسه رصد ميزانية لجمعيات المجتمع المدني و ليس لجيبه
كلشي خصو التكوين
القضاء لم يقل كلمته النهائية في هذا الملف وهذا الملف يؤسس لاجتهاد قضائي غير مسبوق بالمملكة لتفسير القانون وكيفما كان موقف القضاء فهذا لا يعتبر انتصارا لطرف على الاخر و إنما ترجيح لموقف قانوني معين
القضاء ليس ملعبا للصراعات
سوء الفهم للمساطير وعدم الالمام بالمقتضيات التنظيمية يفوت الفرصة على الجمعيات الثقافية بالجهة.
العمل الجمعوي في تدني
القضاء يصفعنا نحن كتقدميين نشتغل في المجال الثقافي قبل أن يصفع الشوباني. الله يأخذ الحق قتلتم هذا البلد بقتل جمعياته الفاعلة.
و ما ذنب تلك الجمعيات
و ماذنب الجهة و سكانها
المجتمع المدني يحتضر لاخطاء في النذبير
كما هو الشأن في المناضرة الوطنية