تنطلق بالعاصمة السعودية الرياض، غدا الأربعاء، أعمال الدورة الـ36 لـمجلس التعاون الخليجي التي ستعقد برئاسة ملك السعوديةسلمان بن عبد العزيز.
ومن المنتظر أن يناقش القادة في قمة الرياض قضايا أساسية، على رأسها العلاقات الخليجية المشتركة، والوضع في كل من اليمن وسوريا، والقضية الفلسطينية، والعلاقات مع إيران، بالإضافة إلى الملف الليبي.
العمل المشترك
واستقبل ملك السعودية اليوم الثلاثاء بقصره في الرياض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني، حيث جرى بحث سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستعراض أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
كما عقد وزراء خارجية دول التعاون أمس الاثنين اجتماعا تحضيريا للقمة، ترأسه وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، الذي أكد تطلع أبناء دول المجلس لهذه القمة بوصفها لبنة في صرح الإنجازات ومحطة أخرى لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وناقش الاجتماع الوزاري عدة قضايا، أبرزها الملف السوري، والتطورات الأخيرة في الملف اليمني، وكذلك الملف الاقتصادي في ظل استمرار هبوط أسعار النفط.
وتأتي على رأس قائمة الملفات التي سيتناولها الزعماء الخليجيون، أحداث اليمن التي تقود فيها السعودية تحالفا عربيا يشترك فيه معها من دول المجلس كل من الإمارات وقطر، في سعي لإعادة الشرعية في هذا البلد عبر دعم الحكومة المنتخبة هناك برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي تواجه مسلحي جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
| وزراء خارجية دول التعاون خلال اجتماع تحضيري للقمة الخليجية بالرياض (وكالة الأنباء السعودية) |
وسيفرض الوضع في سوريا نفسه على القمة، خاصة في ظل التطورات التي طرأت على واجهةالصراع بدخول روسيا على خط المواجهة بدعم عسكري ولوجستي مباشر لنظام الأسد الذي تطالب أغلبية دول المجلس برحيله.
حلول سياسية
ونقلت وكالة الأناضول عن الزياني قوله، في تصريحات صحفية، إن الحل السياسي هو الهدف الذي تسعى إليه دول مجلس التعاون لإنهاء الصراع في اليمن، مؤكدا دعم المجلس للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة على هذا الجانب.
وبخصوص الأزمة في سوريا، أكد الزياني أن دول المجلس مع حل سياسي يضمن استقلال وسيادة سوريا ووحدتها، ويحقق للشعب السوري تطلعاته وآماله، مشيرا إلى أن التدخل العسكري الروسي في سوريا زاد الوضع تعقيدا، وجعل إمكانية الوصول إلى حل سياسي أكثر صعوبة.
وأعرب الزياني عن تطلعه لقيام علاقات تعاون بناءة مع إيران تقوم على احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، داعيا طهران لأن تستخدم الأموال التي ستحصل عليها بعد رفع العقوبات الدولية عنها فيما يعود بالخير على الشعب الإيراني الشقيق ويخفف بعض المصاعب المعيشية التي ظل يعاني منها لسنوات.