احتضنت قاعة فندق وازيس بلاص بمدينة الرشيدية، يوم الثلاثاء 31 ماي 2022، أشغال اللقاءات الجهوية التشاورية. التي تنظمها المندوبية الوزارية المختصة بحقوق الإنسان. في إطار التحضير للدورة الرابعة من إعداد التقرير الوطني لآليات الاستعراض الدوري الشامل.
وحضر هذه اللقاءات التشاورية كل من نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت. وممثل والي جهة درعة تافيلالت. ومدير المندوبية الوزارية الكلفة بحقوق الإنسان. والكاتب العام بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان. ومدير اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، ورئيس المجلس الجماعي للرشيدية.
كما حضر هذه اللقاءات، رئيس المجلس الإقليمي، وفعاليات المجتمع المدني. وممثلو المنابر الإعلامية المحلية والجهوية. بالإضافة إلى مدير التنسيق والنهوض بمندوfية حقوق الإنسان. وممثل مديرية الصحة، والمدير الجهوي للثقافة.
وتهدف هذه اللقاءات التشاورية الجهوية في بعدها الجهوي والتي تشمل الجهات 12 للمملكة. التحضير لتفاعل المغرب مع هذه الآلية الأممية في جولتها الرابعة بمجلس حقوق الإنسان خلال دورته الـ 41 المزمع عقدها ما بين7 و18 نونبر المقبل بجنيف، لاستعراض سجلات حقوق الإنسان لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
كما يسعى هذا اللقاء إلى تعميق التشاور بين مختلف الفاعلين الجهويين، في أفق الانخراط القوي لتفعيل توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل، الرامي إلى بلورة حقوق الإنسان وتتويج مسار النضالات الحقوقية.
ويهدف كذلك إلى مطالبة المجالس المنتخبة بإعادة الترافع وتلبية حقوق المواطنين، فيما يخص العدالة المجالية.
وتطرق مدير المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان خلال هذا اللقاء للإنجازات التي حققها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
وأكد أن من لبناته الأساسية، اعتماد منهجية وطنية تستجيب للمحددات الأممية، مطالبا جميع الهيئات بمواصلة الجهود لجعل هذه الآلية أداة جماعية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وشدد مدير المندوبية الوزارية على أخذ هذه الآليات، بعين الاعتبار في وضع وتنفيذ خطط التنمية على المستوى الترابي.
كما أكد الفاعلون المتدخلون على ضرورة الانخراط في مسار إدماج حقوق الإنسان في مختلف البرامج التنموية، خاصة برنامج التنمية الجهوي، والتصميم الجهوي لإعداد التراب الوطني.
