عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد للتطورات الخطيرة التي عرفها اعتصام المواطن ب. ز. فوق خزان مائي شاهق بدوار أولاد عبو، جماعة أولاد يوسف بدائرة قصبة تادلة. وتمنى المجلس الشفاء العاجل لعنصر الوقاية المدنية ش. ي. الذي تعرض للاعتداء أثناء تدخله على سطح الخزان، ولعنصر الدرك الملكي ب. ع.، وللمعتصم ب. ز. نفسه، متمنيا للجميع تجاوز مرحلة الخطر.
وأوضح المجلس أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة واصلت منذ بداية الاعتصام جهودها الميدانية لإقناع المعتصم بإنهاء اعتصامه، نظرا لخطورة الوضع. وقد قامت اللجنة بزيارات يومية لموقع الاعتصام، ووفرت له حاجياته الأساسية، مع الاستمرار في التواصل معه بشكل مباشر.
وفي هذا السياق، استقبلت اللجنة الجهوية أخت المعتصم التي طلبت تدخل اللجنة للتواصل مع شقيقها وإقناعه بإنهاء الاعتصام، كما عقدت اللجنة لقاءات مع والي جهة بني ملال خنيفرة ومع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة من أجل التباحث في مطالب المعتصم، خاصة المتعلقة بإعادة فتح تحقيق في وفاة والده سنة 2019. وأكد المجلس أن وكيل الملك تعهد بفتح هذا التحقيق وفق المساطر القانونية، وهو ما جعل المعتصم يعلن عن نيته فك الاعتصام قبل أن يتراجع عن قراره ويواصل اعتصامه.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يثمن تفاعل السلطات المحلية وتعاونها، معبرا عن أسفه لما آلت إليه الأحداث، ومؤكدا استمراره في متابعة الحالة الصحية للمصابين ومواكبة أسرهم في هذه الظروف الصعبة.
وفي جانب آخر، نبه المجلس إلى خطورة استمرار تداول المقاطع الصادمة التي توثق للحظات حرجة من الاعتصام وتطوره بشكل مأساوي، حيث تم بث هذه المشاهد بشكل مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الحاضرين وعدد من المواقع، دون تحذير أو مراعاة لتبعات ذلك على الأشخاص المعنيين وأسرهم والمجتمع ككل. واعتبر المجلس أن نشر مثل هذه المقاطع دون احترام للكرامة الإنسانية ودون ضوابط مهنية، لا يخدم بالضرورة الصالح العام، بل قد يساهم في ترسيخ ثقافة التطبيع مع مشاهد العنف وإعادة إنتاج الألم والمعاناة.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تعزيز ثقافة الإعلام المهني المبني على أخلاقيات الصحافة، وإلى نشر وعي مجتمعي بأهمية الأخلاقيات الرقمية، مشددا على أن حرية النشر لا تعني بث كل ما يوثق، خاصة عندما يكون ذلك على حساب الكرامة الإنسانية.
