الحدث بريس.
الإعلام و التواصل :
لا يمكن أن نختلف حول أهمية الإعلام في تغطية أشغال المجلس، و التعريف بالإنجازات و التواصل حولها. و متى تم هذا الأمر بالاحترافية المطلوبة، فسينعكس إيجابا على أداء المجلس و تنمية الجهة.
و الرئيس هو المخول له السماح بتغطية أشغال المجلس بعد استشارة المجلس طبعا. لذلك فإننا نقترح التعامل مع منابر محترفة و لها من المهنية ما يجعلها تغطي أشغال المجلس و هيكله بالشكل الذي بسمح بطرح مختلف وجهات النظر بالحياد و الاستقلالية المفروضة للمنابر الإعلامية. ذلك أن التغطيات التي تمت حتى الآن لأشغال المجلس تتجاهل باقي الشركاء السياسيين وتكاد تعبر عن فصيل واحد دون سواه و كانه الفاعل الوحيد بالمجلس.
إعلاميا دائما، هناك مجموعة من المنابر الإعلامية تطالعنا باتهامات مجلس الجهة و رئيسه بالتدبير السيئ بصفة عامة و بخرق القوانين و بصرف النظر عن صحة أو زور ما ينشر، فإن الشفافية كمدخل لتوفير المعلومات الدقيقة في حينها و حسن تداولها و مشاركتها تقتضي بالضرورة فتح نقاش داخلي خاصة مع الأغلبية لتوضيح الرؤى و بلورة المواقف الضرورية بخصوص هذه الخرجات التي تؤثر سلبا على سير المجلس. دون أن ننسى أن هذا الانفتاح سيعزز الشفافية و الثقة بين مكونات المجلس من جهة و جعل الأعضاء قادرين ومسؤولين على درء الشبهات أمام المواطنين و المواطنات.
البيانات :
يتوجه المكتب في مناسبات عديدة لإصدار بيانات وتوضيحات، و هو أمر محمود من حيث المبدأ. لكن أن يتم استصدار بيانات تلزم المجلس بأمور تقتضي التداول داخله خاصة ما يتعلق بالالتزامات ذات الوقع المالي، فهذا أمر فيه تجاوز للاختصاصات و إقحام المجلس في متاهات الشرعية و المصداقية، و يزج بباقي الشركاء السياسيين في التدبير في تنازع لا مسؤولية لهم فيه و بالتالي يذهب إلى تأكيد ما يتهم به المجلس من استبداد في التسيير و سوء التدبير.
المطلب :
◄ توخي الموضوعية و احترام الاختصاصات وفتح نقاش قبلي في أي تصريح أو بيان يتم إصداره، مع اعتماد منطق المؤسسة –المجلس- دون توظيف أخر.
المحطات الإشعاعية :
يلاحظ غيابكم المتكرر، السيد الرئيس، عن فعاليات و لقاءات هامة نظمت في أقاليم الجهة. نحن نلتمس لكم العذر لفرط الانشغالات، لكن في المقابل فإن نواب الرئيس ورؤساء اللجان يمكنهم الحضور وتمثيلكم بشكل يشرفكم ويشرف المجلس.
المطلب :
◄ تجنب الكرسي الفارغ و الحضور في المحطات الثقافية الهامة بجميع أقاليم الجهة من اجل توطيد وتوسيع عمق الجهة عند المواطنين و المواطنات، ساكنة الجهة، و جعل الجهة تلعب دوراً ريادياً أيضا على المستويين المحلي و الإقليمي.
◄ تعين من يمثل الجهة رسميا في هذه المحطات الإقليمية التي من شانها أن تعزز احترام المواطنين للجهة و تؤسس لجسور المصالحة و التواصل مع محيط الجهة و ما يدور فيها.
◄ التفكير في سبل تعيين منسق أو ناطق باسم الجهة عن كل إقليم. تكون من مهامه :
o ضمان تواجد و تمثيلية الجهة في المحطات الإقليمية سواء في حضوركم أو غيابكم.
o تصريف مقررات المجلس و قرارات الرئيس حسب ما تقتضيه الحاجة.
o طرح اقتراحات الجهة في الاجتماعات الرسمية بالإقليم بعد الرجوع لكم و استشارتكم.
و في نفس الموضوع و تماشيا مع الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة وبما أن المستشارين الجهويين انتخبوا على مستوى الأقاليم، فالمطلوب و الصحيح و المنطقي هو أن تنطلق عملية اقتراح المشاريع من تنسيقية إقليمية للمستشارين و ليس باسم شخص أو مستشار معينين. و ذلك في إطار الإستراتجية الجهوية التي صادق عليها المجلس الجهوي. هذا التدبير سينصف المستشارين الجهويين لأنهم سيحاسبون سياسيا في الأخير. ثم سيغلق الباب على الديماغوجيين و الانتهازيين. زيادة على أن هذه المنهجية على المستوى الإقليمي، تمكن بشكل امثل من تحقيق الالتقائية واندماج المشاريع وتضمن التنسيق المستمر على المستوى الإقليمي، مع جميع الفاعلين، منتخبين ومسئولي القطاعات والمهنيين والمبادرة الوطنية و الفاعلين الجمعويين.
