أفادت مصادر إعلامية أن المغرب يسعى إلى إحداث “ثورة” في صناعة التعدين في البلاد من خلال خطة استثمارية جديدة تستهدف 1.7 مليار دولار بحلول 2030.
واضافت المصدر ذاتها أن المغرب يخطط لزيادة الإيرادات من استخراج معادن أخرى غير الفوسفاط إلى أكثر من 15 مليار درهم (1.7 مليار دولار) بحلول 2030 من 6.5 مليار درهم في 2020، وذلك عبر تسهيل الاستثمار والحوافز الضريبية.
وفي الصدد ذاته، نقلت المصادر ذاتها، بيانات لوزارة الطاقة والمعادن أن خطة تطوير التعدين خلال الفترة من 2025 إلى 2030 تستهدف أيضا زيادة الاستثمار في تعدين الفوسفاط لعشرة أمثاله والوصول إلى 4 مليارات درهم.
يشار، يضيف المصدر أن الخطة تتضمن التركيز بشكل خاص على “المعادن الإستراتيجية” مثل المستخدمة في قطاع الطاقة المتجددة وفقا للمصدر ذاته.
وأشار الى أن النموذج التنموي الجديد يطمح على مستوى الطاقة الموجهة للصناعات ذات الكثافة الطاقية، إلى جعل تكلفتها في حدود نصف درهم مغربي، أي ما ي عادل 0,057 دولار أمريكي لكل كيلوواط/ ساعة. وعلى مستوى الطاقات المتجددة، يهدف البرنامج إلى بلوغ ما بين 30 و40 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة.
