وتمثل نتائج مكافحة الإرهاب في المغرب، خاصة برسم سنة 2017 ، “قصة نجاح” مغربية، يشيد بها السيد عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
وأبرز السيد الخيام في حديث حصري خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “ينبغي بالخصوص، تسجيل عدد الخلايا التي تم تفكيكها في سنة 2017 بالمقارنة مع بداية عمل المكتب. (…) هذا التذكير يسمح بملاحظة وجود تراجع في عدد الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها”.
وفي ما يتعلق بالأشخاص الذين جرى توقيفهم في إطار عمليات التفكيك هذه، أوضح مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عددهم بلغ 739 شخصا منذ عام 2015 ( 275 شخصا في سنة 2015، و 276 في عام 2016 و 186 في 2017″.
وسجل أنه من بين 49 خلية التي تم تفكيكها، هناك 5 ترتبط بالتيار المسمى “الفيء والاستحلال”، في حين أن الـ44 خلية الأخرى مرتبطة بما يسمى بتنظيم (الدولة الإسلامية) الإرهابي.
وحسب السيد الخيام، فإن الأمر المؤكد هو أن وجود عدد أقل من الخلايا الإرهابية المفككة له تفسير واحد، موضحا أن هذا الانخفاض يعزى إلى المعركة الاستباقية التي تقوم بها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية ضد المشاريع التخريبية، في إطار المقاربة متعددة الأبعاد للمملكة.
وأبرز أن هذه المعركة وجهت ضربة قاضية لوجود تنظيم (داعش) وغيره من التنظيمات على التراب المغربي ولمخططاتها الحاقدة.
ويظل المكتب المركزي للأبحاث القضائية يقظا أيضا إزاء الأشخاص الذين عادوا إلى المغرب قادمين من صفوف الجماعات الإرهابية. ففي الفترة ما بين سنة 2015 وسنة 2017 ، قام المكتب باعتقال 92 عائدا. ومن أصل 20 شخصا اعتقلوا في سنة 2017، أتى 19 شخصا من منطقة النزاع السورية – العراقية وواحد من ليبيا.
وأوضح السيد الخيام أنه “في هذا الصدد، تندرج المقاربة التي اعتمدها المكتب المركزي للأبحاث القضائية في إطار السياسة العامة للمملكة، التي سنت نصا قانونيا يعاقب على محاولة الالتحاق أو الانضمام الفعلي إلى إحدى بؤر التوتر”.
وفي معرض تطرقه لمحاولات الانضمام، قال المسؤول الأمني إنه لم يتم تسجيل أي محاولة مماثلة في سنة 2017. وقد تم اعتقال ثلاثة أشخاص حاولوا الانضمام إلى صفوف “داعش” بين عامي 2015 و2016 .
** غياب التعاون الإقليمي، خطر حقيقي:
يشكل الأشخاص الذين فروا من بؤر التوتر لإيجاد ملجإ في بلدان أخرى في المنطقة مشكلة خطيرة. وفي هذا الصدد، يؤكد السيد الخيام عدم التوفر على معلومات دقيقة “بسبب غياب التعاون الإقليمي”.
وأضاف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن “الأمر يتعلق أساسا بأشخاص يفرون من المنطقة السورية العراقية للانتشار في بؤر أخرى للتوتر. فقد أرست (داعش) مواقع لها في بلد غير مستقر، وهو ليبيا، أو في منطقة الساحل في مجملها حيث تنشط العديد من المنظمات الإرهابية، وخاصة ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وللتوفر على فكرة عن كل هؤلاء الأشخاص، يجب أن يكون هناك تعاون مع بلدان هذه المنطقة”.
وأكد السيد الخيام أن الجارة الشرقية للمملكة، وهي الجزائر، التي مازالت رهينة رؤية متجاوزة للهيمنة الإقليمية، تعتبر المعنية الأولى بهذا الرفض القاطع للتعاون في مواجهة ظاهرة لا تعترف بالحدود.
وأعرب السيد الخيام الذي يعرف جيدا تأثير غياب مثل هذا التعاون والتنسيق الإقليمي بالنسبة لمنطقة تواجه كل المخاطر، عن أسفه قائلا: “لدينا لسوء الحظ، جار يرفض التعاون بعناد رغم أن التهديد يخيم على جميع البلدان المغاربية. فلا يمكننا الحصول على معلومات دقيقة عن الإرهابيين الذين ينشطون في المنطقة دون إرساء تعاون إقليمي متين”.
** المغرب، رائد على الصعيد العالمي:
إن عناد الجزائر خطير بقدر ما هو غير مفهوم بما أنه يتعارض تماما مع إعجاب دولي، يتزايد على نحو مطرد، بالنموذج والتجربة المغربية في هذا المجال.
وذكر السيد الخيام بأن “التجربة المغربية أصبحت نموذجا بالنسبة لدول العالم. وقد أعربت المملكة دائما عن استعدادها للتعاون مع الدول التي ترغب في ذلك. ويتعلق الأمر بدول في المنطقة، وخاصة موريتانيا وتونس وليبيا ومصر، بالإضافة إلى دول الخليج والدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة”.
وأضاف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الأمر يتعلق بتعاون حاسم وحيوي لكونه يسمح للمغرب ولهذه الدول على حد سواء، “بتحيين قواعد المعلومات عن جميع الأشخاص الذين ينشطون في المجال الإرهابي”.
وأضاف أن هذا الإعجاب الدولي بالتجربة المغربية يمكن تفسيره بالمقاربة متعددة الأبعاد، الفريدة من نوعها، في مجال مكافحة الإرهاب، التي اعتمدتها المملكة.
ومضى السيد الخيام قائلا: “لقد فهم المغرب جيدا ظاهرة الإرهاب، وهو يحرص باستمرار على تصحيح مقاربته وفقا للتحولات. وفضلا عن ذلك فإن الاستراتيجية المغربية (…) لا تقوم فقط على الأدوات الأمنية. فقد اعتمدت المملكة مقاربة تشمل أيضا وبالخصوص الحقل الديني من خلال تكوين الأئمة، بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي وعمل المجتمع المدني مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية “.
** مكافحة الجريمة المنظمة، الجانب الآخر لعمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
تعتبر مكافحة الجريمة المنظمة الجانب الآخر لعمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية. فقد تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة من توقيف 43 شخصا وحجز كميات مهمة من المخدرات القوية والشيرا خلال العام الجاري. والأمثلة كثيرة في هذا المجال: وعلى سبيل المثال لا الحصر تم حجز طنين و 588 كلغ من الكوكايين و 105 كلغ من الشيرا، وتحييد عصابة متخصصة في الاختطاف وطلب الفدية، بالإضافة إلى الكشف عن ملابسات جريمة قتل النائب عبد اللطيف مرداس.
وأشار الخيام إلى أنه “منذ إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تمكنت فرقة مكافحة الجريمة من تفكيك العديد من الشبكات التي تنشط في مجال تهريب المخدرات والاغتيال والاختطاف وغيرها من الجرائم”.
أما في ما يخص الاعتقالات، فأوضح السيد الخيام أن فرقة الكلاب البوليسية، مكنت من تحييد 74 شخصا في 2015 و 61 آخرين سنة 2016 ، معظهم متورطون في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات، الأمر الذي أدى إلى حجز 41.5 طنا من الشيرا و 35 ألف و777 من الأقراص المخدرة في عام 2015 و 8.5 طن من الشيرا وطن واحد و 230 كلغ من الكوكايين في سنة 2016.
وسمح عمل هذه الفرقة أيضا بحجز حوالي 34,7 مليون درهم، وأزيد من 858 ألف أورو تمثل عائدات الاتجار في المخدرات.
وخلص السيد الخيام إلى أن تعاون المكتب المركزي للأبحاث القضائية مع المنظمة الدولية للشرطة (الأنتربول) في سنة 2016 مكن من إلقاء القبض، استنادا إلى مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الإيطالية، على مواطن من أصل إيطالي كان يقود عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات القوية.
